محكمة مصرية تؤيد حكم حظر أنشطة «الإخوان» ومصادرة أموالها

تأجيل محاكمة المرشد في قضية "طريق قليوب"

رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين الذي طالب بوقف الحكم الصادر بحظر جميع أنشطة الجماعة، ومصادرة أموالها.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قضت في جلسة سابقة، بتأجيل الاستشكال الذي طالب فيه بعدم الاعتداد بقرارات محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة أموالها والتحفظ على مقارها، لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وحظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.
من جانب آخر أرجأت محكمة جنايات المصرية محاكمة مرشد جماعة الإخوان الدكتور محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة في قضية قطع طريق قليوب إدارياً لتعارضها مع محاكمتهم في أحداث الاتحادية ل 3 فبراير.
وكانت النيابة قد وجهت التهم في هذه القضية إلى 48 إخوانيا من بينهم 9 قيادات إخوانية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وباسم عودة وزير التموين السابق وأسامة ياسين وصفوت حجازي، التي راح ضحيتها شخصان وأصيب خلالها 35 آخرين.
وكثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من تواجدها امس بجميع مدن المحافظة والطرق والمنشآت الرئيسية بها خاصة بمدينة بنها وكفر شكر وشبرا الخيمة ومدخل القاهرة الكبرى خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان في قضية قصر الاتحادية.