سعودة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية من وجهة نظر أكاديمية

تشير احصاءات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في العام 1433ه أن عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يبلغ 59442 يبلغ عدد السعوديين منهم 35754 منهم 21103 من الذكور و14651 من الأناث وبنسبة سعودة مقدارها 60% بينما بلغ عدد غير السعوديين 23688 وبنسبة 40% وهي ليست بالعالية جداً مقارنة مع بقية دول العالم المتقدم أذ تبلغ هذه النسبة ما يقارب 40 % في الجامعات الأمريكية وتتراوح هذه النسبة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي بين 30%-60% بينما تبلغ في الأردن 30% معظمهم من العراقيين والسوريين.
ينصح خبراء التعليم الدوليين أن لا تقل نسبة اعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعات عن 25% لكي يتم الاستفادة من التنوع في الخبرات والثقافات والمهارات بالأضافة للتنوع في اللغات والتنوع الأجتماعي مما يثري الحياة التعليمية في الجامعات. والفرق بين نسبة 25% كحد أدنى من الأجانب في الجامعات السعودية والنسبة الحالية للأجانب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والتي تبلغ 40% ليس كبيرا وممكن التعايش مع الوضع الراهن لما فيه من مصلحة لنواتج التعلم خاصة ونحن مقبلون على تطبيق استراتيجية التحول للاقتصاد المبني على المعرفة وتحول المجتمع من مجتمع تقليدي الى مجتمع المعرفة.
تعاني معظم الجامعات السعودية من النقص في أعضاء هيئة التدريس الأكفاء وخاصة في التخصصات العلمية كالطب والهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والأتصالات والصيدلة وغيرها من العلوم مما يستدعي عدم التسرع في سعودة أعضاء هيئة التدريس والتخلص من اعضاء هيئة التدريس الذين مضى على عملهم في الجامعات مدة عشرة سنوات او قاربت اعمارهم على التقاعد في سن السبعين لأن هؤلاء يصعب تعويضهم لتمتعهم بخبرات متميزة ومتراكمة على مر السنين. كما يصعب إحلال الخريجيين السعوديين محل اعضاء هيئة التدريس الأجانب من رتبة أستاذ واستاذ مشارك لأن إحلالهم يقتصر على رتبة استاذ مساعد او محاضر او مدرس.
إن التخوف الشائع في المملكة بعدم توظيف الخريجيين من المبتعثين مبالغ فيه حيث أن تشغيل هؤلاء الخريجيين ليس محصور في قطاع التعليم العالي في الجامعات وإنما يمكن توظيفهم في شتى القطاعات الاقتصادية الرائدة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وقطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي الدوائر الحكومية وخاصة في سلك القضاء والقوات المسلحة والأمن العام فهذه القطاعات بأمس الحاجة اليهم لرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا ما يحصل فعلا في الدول المتقدمة حيث تجتذب القطاعات غير التعليمية معظم الخريجيين من حملة الشهادات العليا.