التيار الإسلامي الجزائري يواصل البحث عن مرشح

على بعد 45 يوماً من انتهاء آجال الترشح..

بتنصيب وزارة الداخلية أمس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية تكون الخطى في الجزائر قد بدأت تتسارع الآن بعد استدعاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة ليوم 17 أبريل المقبل لاختيار الرئيس الذي يحكم البلاد للخمس سنوات المقبلة.
فأول المعلنين عن ترشحهم للرئاسيات بعد إعلان استدعاء الهيئة الناخبة اسماء لها ثقلها السياسي في البلاد، علي بن فليس (70 سنة)، رئيس الحكومة الأسبق (2000-2003) ولويزة حنون (60 سنة) المترشحة السابقة لرئاسيات 2004 و2009، ممن استهوت هي الأخرى سياسة "الإثارة" للكشف عن رغبتها في خوض غمار الرئاسيات في اللحظات الأخيرة، فيما كان مرشحون آخرون بغض النظر عن وزنهم السياسي قد أعلنوا منذ أزيد من سنة ترشحهم للرئاسيات مثلما فعل أحمد بن بيتور (68 سنة ) رئيس الحكومة الأسبق (1999-2000) الذي أعلن منذ ديسمبر 2012 ترشحه لكرسي قصر المرادية.
وعكس هذين الاسمين، أي علي بن فليس ولويزة حنون، مبادرة سياسية تناقلتها وسائل الإعلام وابطالها نشطاء حقوقيون ونواب سابقون وحاليون في البرلمان تدعو إلى مقاطعة الرئاسيات المقبلة وكان ذلك بعد يوم فقط من استدعاء بوتفليقة الهيئة الناخبة، فيما اجتمع الأحد ممثلو المعارضة (مجموعة ال 20) ممن فشلوا على بعد شهرين من الموعد الانتخابي في الاتفاق على مرشح إجماع وكان أقصى ما توصل إليه هؤلاء مواصلة التشاور وتعميقه لكن مع احتمال كبير بذهاب هؤلاء مثلما كشفت تسريبات من الاجتماع نحو إعلان تشكيل جبهة لمقاطعة الرئاسيات قد تخلط أوراق السلطة.
وقبالة هذا الوضع، وعلى بعد أقل من 45 يوما من انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات، يلتزم ممثلو التيار الإسلامي صمتا غير مسبوق بشأن ترشحهم من عدمه للرئاسيات، وتعبث الفرقة بممثلي هذا التيار، فبعضهم انخرط في مجموعة ال 20 المعارضة مثل حركة مجتمع السلم (حمس) ومعها حلفاؤها في "تحالف الجزائر الخضراء" (49 مقعدا في البرلمان) والبعض الآخر ينأى بنفسه عن الخوض في الرئاسيات مثلما يفعل الشيخ "عبدالله جاب الله" رئيس حزب التنمية والعدالة الذي سبق وأن صرّح أنه لا يثق في الأحزاب التي تتنازع معه نفس التيار ويقول إن معظمها صنعها النظام، ويتوقع مراقبون أن يعلن عدم ترشحه لرئاسيات أبريل على خلفية قوله إنه لا جدوى من وراء اعتماد خيار المشاركة بسبب استمرار التزوير.