العثمان: المملكة أطلقت عدة مبادرات اقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال

في كلمته خلال افتتاح فعاليات وورش العمل لمنتدى التنافسية الدولي

قال المهندس عبداللطيف العثمان بأن المملكة مؤخراً قامت بإطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية نحو تعزيز البيئة وبيئة الأعمال الخاصة بها.
وأوضح العثمان في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات وورش عمل منتدى التنافسية الدولي في نسخته السابعة، انه في عام 2000 كان هناك القانون الاستثماري الأجنبي والذي طبق في العام 2005 وفي العام نفسه انضمت لاتفاقية التجارة العالمية وبدأت بجهودها الكبير في تطوير وإصلاح أنظمتها التجارة والاقتصادية المتعلقة بالمستثمرين مثل الإقراض طويل الأجل منخفض الفائدة وكذلك نظام ضريبي تنافسي، وعلى سبيل المثل فإن صندوق التنمية الصناعي السعودي يوفر الدعم الطويل وقصير الأمد لمشاريع اقتصادية وصناعية تصل إلى 50 في المئة من التكلفة بحيث تصل إلى 133 مليون دولار.
مشيراً في كلمته أن المملكة ونظامها الضريبي جاذبة للأعمال، فإن تقرير نظام الأعمال الدولي الصادر من البنك الدولي يضع المملكة في المركز الثالث فيما يخص الدول الجاذبة للاستثمار، فالمملكة ليس لها ضريبة على الدخل ولا على الممتلكات وعلى المبيعات ولا على القيمة المضاعفة.
موضحاً أن المملكة لديها سوق كبير جداً فيما يخص الاستهلاك مما يجعلها أفضل الدول فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة، اليوم تعتبر المملكة من أكبر الاقتصاديات في العالم، ولدينا قوة للشباب حيث يشكلون ما نسبته 61 في المئة من عدد العاملين في السعودية و35 في المئة منهم تحت العمر 15 عاماً، بالاضافة إلى ذلك فإن المملكة تقدم الكثير من الخدمات والأراضي بسعر منخفض للأبحاث الصناعية والتخزين والأعمال الأخرى عبر 24 مدينة صناعية في مناطق المملكة، وكذلك أسعار الماء والكهرباء تعتبر منخفضة ومتوفرة.
نظامنا الضريبي جاذب للأعمال وتنويع اقتصادنا سيخدم المستثمرين في المملكة والعالم الخارجي
وعن البحث والتطوير فإن المملكة تقدم الدعم المالي ومنح البحوث عبر مؤسساتنا التقنية والعلمية فهناك تمويل للبحث على الرغم من الإجراءات المتشددة السائدة حالياً في أروروبا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، يجب أن أعترف بأن موضوع هذا المؤتمر ليس جديداً بالنسبة للمملكة، وإذا كان هناك بلد يمكن ان يرتكز على تعزيز الشراكة المرتكزة على التميز فهو المملكة حيث قمنا بتعزيز واحتضان العديد من الشراكات المتقدمة منذ أول يوم اكتشفنا فيه النفط في العام 1930، وكذلك تعزيز العديد من الأعمال التي ساهمت في التجمعات الصناعية البتروكيماوية القائدة في العالم كما قمنا بتغيير المشهد الاقتصادي للمملكة عبر جيل واحد وهذا تحول قد أطلق عبر البنية التحتية الوطنية الضخمة جداً، ووضع الأساس للتطوير الصناعي الذي قام بتعزيز قطاع الخاص، نحن الآن نمضي قدماً نحو حقبة جديدة يكون لدينا فيها تنويع للاستثمار الاقتصادي للمساهمة في تنويع اقتصادنا وهو جاء في الوقت المناسب والذي سيخدم الكثير من المستثمرين في المملكة والعالم الخارجي، إن شراكتنا تتعدى الكربوهايدرن وتشمل الكثير منها الرعاية الصحية والتعليم والتدريب وتقنية المعلومات والاتصالات والنقل والقائمة تطول.
مبيناً في كلمته إنني أتحدث عن استثمارات تهدف إلى تعزيز اقتصادنا بطريقة تحقق أهدافنا المرجوة بتنوع اقتصادنا وتوسيع المنتجات غير النفطية وكذلك نقل التقنية والنهوض بالاقتصاديات، ولذلك يجب أن نكون أذكياء في استهداف نشاطاتنا واستثماراتنا من أجل أن نحقق قيمة مضافة ونخلق قطاعات تنافسية، نحن نهدف لدعم الاستثمارات والحوافز بطريقة تترافق مع هذه الاستثمارات في اقتصادنا، نحن سنفرق بين الاستثمارات سوف نفضل تلك التي تحضر لنا التقنية المتقدمة وتعزز الصادرات وتخلق فرص العمل ذات النوعية مقارنة مع تلك التي تستهلك الطاقة وليس لديها أي قيمة مضافة تضيفها لاقتصادنا حيث إننا نستهدف الاستثمارات التي تحاول تعزيز الاقتصاديات التي من الممكن أن تكون مفيدة لنا على المستوى المحلي أو الأقليمي أو الدولي، دعونا نتحدث اليوم عن النواحي التي نحاول أن نركز عليها لأن تكون استثمارات استراتيجية مهمة بالنسبة للمملكة، ما سوف أتحدث عنه ليس شيئا تحاول الهيئة العامة للاستثمار القيام به وهو منتج لجهود مشتركة مع الوزارات الرئيسية وقيادة الأعمال فهذا المؤتمر يعد خارطة الطريق لاقتصاد المملكة وسوف يشكل مسيراتها في خطتها الاقتصادية، فنحن نبي على الفائدة الوطنية فهذه الصناعات التحويلية والغاز والنفط ستكون ذات أهمية بالنسبة لنا سنعمل بشكل وثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومعادن وأرامكو وسابك وبرنامج تنمية التجمعات الصناعية لمواصلة دعم هذه المرافق في اقتصادنا، وهناك جاذب آخر يساهم في رفاهيتنا وسندعمه كثيراً والمملكة ستدعمه وهو أن تكون المملكة وجهة لتقنية تحلية المياه وهناك فرصة لتطوير ونمو قطاع المياه كبير جداً، وبعض الأعمال تم في المملكة وسنحاول تعزيز هذا الجانب، كما سنبني أيضاً شراكات عالمية لتقديم النمو المستدام في قطاعات جديدة مثل الرعاية الصحية والنقل، وسنواصل الدعم أيضاً لشركائنا في وزارة الصحة ووزارة النقل والعديد من الوزارات الأخرى لمسعاها لوضع خطط في الأنفاق على هذه القطاعات والذي سيترجم إلى فرص أعمال من خلف فرص عمل لمواطنين كما سنساهم في سعودة العديد من القطاعات والخدمات.
مضيفاً بأننا سنعمل أيضاً مع بعض الشركات القائمة العالمية في الهندسة والمقاولات والشركات المحلية وسيكون هناك أيضاً مبادرات في مجال الهندسة وتطوير مواصفات ومقاييس لتعزيز بعض برامج البنية التحتية الضخمة في المملكة، ونحن نؤمن بأن أساس نجاحنا سيعتبر مركز جذب لمؤسسات متوسطة وصغيرة الحجم إذ سنطلق حديقة أعمال لمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بوضع إجراءات للشركات الجديدة من أجل تعزيز هذا الجانب، كما سنعمل بشكل مشترك لتطوير فرص عمل واستثمارية لكل قطاع مثل النفط والغاز والتعدين والتصنيع الماء والكهرباء والنقل والصحة والسياحة وتقنية الاتصالات والمعلومات لتكون مراكز جذب بالنسبة للمملكة.
وقال قد يعتقد البعض منكم بأن هذه مهمة صعبة ولكنها ليست كذلك لأنها عمل مشترك ونحن نؤمن بأن يكون هناك مناخ استثماري يسهم في تحقيق أهدافنا التي وضعناها مستقبلاً.
جانب من جلسات المنتدى