تمسك تحالف احزاب المعارضة السودانية بمثلث منطقة حلايب الواقعة في الشريط الحدودي مع مصر، وطالب باللجوء الى التحكيم الدولي، في حين اتهم نائب في البرلمان السوداني حكومة بلاده بالتقاعس في ما كل ما يخص قضية حلايب وشلاتين. وقال نائب منطقة حلايب في البرلمان السوداني أحمد عيسي ان الحكومة متقاعسة بالرغم من علمها التام بأن حلايب ارض سودانية، محذرا مما وصفه «محاولات تمصير المنطقة ومحو معالمها السودانية من قبل الاعلام المصري». وأضاف «ان الإعلام المصري يقود مخططا يعمل على إقناع الرأي العام بتبعية حلايب إلى مصر والسعي لإحداث شرخ في علاقة الدولتين». وقال إن تصريحات المسئولين المصريين حول تحذير الخرطوم من الخوض في تبعية المنطقتين لا تعبر عن الجوهر والروح السائدة بين البلدين. ورأى عيسى «أن بلدتي حلايب وشلاتين سودانيتان، وفقا للمعطيات والقوانين»، وأضاف «السودان يملك الوثائق التاريخية والمستندات الدولية التي تشير إلى تبعية المثلث للسودان»، وقال»إن البواخر حتى عام 1994 كانت ترفع العلم السوداني عند دخولها المياه الإقليمية للبلاد».وفي سياق متصل تمسك تحالف قوى المعارضة السودانية بتبعية حلايب وشلاتين لبلاده، ودعا التحالف إلى ضرورة الوصول إلى تسوية عبر الحوار مع الحكومة المصرية، بجعل المنطقة نقطة للتلاقي والوفاق بدلا من جعلها من المناطق الملتهبة. ودعا التحالف في بيان الحكومة الى عدم التفريط في اي شبر من الاراضي السودانية، وطالب باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
