دراسة افتتاح مقرات في المناطق.. والرفع بنظام «المكافآت» للمبلغين عن الانحراف المالي والوظيفي

في لقاء علمي استضافته جامعة الملك عبدالعزيز.. رئيس هيئة مكافحة الفساد:

أوصى لقاء علمي استضافته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، بضرورة تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإنشاء إدارات أو اقسام في الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز المراقبة وتحقيق المزيد من النزاهة في هذه الجهات ومحاصرة البيروقراطية والفساد المالي والإداري.
وطالب اللقاء الذي حاضر فيه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف، بحضور مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية سلطان بن جمال شاولي، بالاعتماد على الدراسات العلمية والأكاديمية في عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع ضرورة تشديد العقوبات والغرامات على المتورطين في جرائم الفساد بمختلف أنواعه، وتحديث اللوائح والأنظمة القديمة التي سبق أن صدرت في السابق لمعاقبة المتورطين في مثل هذه القضايا، وتطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات بما يعزز مفهوم النزاهة والشفافية لدى الأجيال المتعاقبة، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد داخل المملكة وخارجها في الملحقيات التابعة للمملكة.
دعت إلى تأسيس نوادي «نزاهة» الطلابية في الجامعات
وكشف الشريف، أن الهيئة تدرس حالياً افتتاح فروع لها في مناطق المملكة المختلفة، بعد تجهيز المقر الرئيس في الرياض، واختيار 400 عنصر للعمل به وفقاً لأسس دقيقة، وتلقيهم التأهيل والتدريب المناسب الذي يمكنهم من أداء المهمات المنوطة بهم.
وأكد أهمية دور المواطن والموظف في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت ست قنوات للتواصل معها والإبلاغ عن أي قضية للفساد، إضافة إلى رقم موحد لتعريف المبلغين بالطرق المتاحة للإبلاغ (19991)، لافتاً إلى أن الهيئة تهتم بكل ما يصل إليها من بلاغات وتقدم مكافآت رمزية للمبلغين، ورفعت إلى خادم الحرمين الشريفين نظاماً لتقديم مكافآت مناسبة لمن يساعد الهيئة على اكتشاف قضايا للفساد.
وأيّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إعادة النظر في العقوبات والغرامات على المتورطين في قضايا الفساد، كون اللوائح المعمول بها حالياً صدرت منذ فترة طويلة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير، معرباً عن ترحيبه بتعاون الهيئة مع الجامعات والمراكز البحثية في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بمكافحة الفساد، وداعياً طلاب الدراسات العليا من طلاب وطالبات الماجستير والدكتوراه إلى مخاطبة الهيئة لطلب المساعدة في تقديم التوجيه المناسب لهم نحو اختيار مجالات البحث في قضايا مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة والشفافية.
وحول أسباب الفساد أوضح أن الفساد ظاهرة عالمية وقديمة ولها أسباب عدة، من أهمها غياب الوازع الديني والأخلاقي ووجود قدوة من بين ضعاف النفوس الذين يقتدي بهم غيرهم في هذا الاتجاه الخاطئ، إلى جانب كونه مختفياً وغير معلن، ما يجعل مقاومته صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد، مستطرداً «من هنا تأتي أهمية الدور الذي يضطلع به المواطن في كشف هذا الفساد. يجب ألا يسكت أي مواطن عن أي مظهر للظلم أو الغبن أو الفساد، خصوصاً أن الحكومة لا تدخر جهداً في مواجهة هذه الظاهرة».
وذكر الشريف أن الدولة استشعرت وجود الفساد كآفة عالمية لم تسلم منها أي دولة، فأصدرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لتؤسس من خلالها منهجاً لمكافحة الفساد في المملكة باعتباره مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد، بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة، موضحاً أن الاستراتيجية تعتبر كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب، وتؤكد الاستراتيجية أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة وبشكل مستمر، من خلال أداء المواطن دوره في إنكار الفساد ونبذه والإبلاغ عنه.
وكشف أن الهيئة، دعت الجامعات الحكومية والأهلية إلى إنشاء نوادٍ طلابية باسم «نزاهة»، يشارك الطلاب في تكوينه وإدارته وتنظيم فعالياته، ويقدم فيها ورش العمل واللقاءات ونشر التثقيف التوعية من رسائل ولوحات وملصقات وتوزيع نشرات، في نطاق رسالة الجامعات ودورها في المجتمع، مؤكداً أن الهيئة ستكون خير معين في المشاركة وتوفير الإصدارات واللوحات والوسائل التي تحوز عليها.
من حضور لقاء هيئة مكافحة الفساد