منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 2005 م وميزانية الدولة تكون قياسية والأكبر كل عام عن الذي سبقه ومحققة لفوائض مالية كبيرة، وساهمت في تخفيض الدين العام وزيادة معدلات الانفاق الحكومي على كافة المشروعات، هذا الأمر يتطلب من القطاعين العام والخاص القيام بدور أكبر للاستثمار والمساهمة في تطوير الاعمال والبنية الاقتصادية للبلاد، واقامة المشاريع التي تتناسب مع حجم الانفاق الحكومي السنوي، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة التي يحتاجها الشباب السعودي. إن ما تشهده السعودية من معدلات انفاق عالية تعد بمثابة فرص سانحة لرجال الاعمال والمستثمرين الوطنيين لتنفيذ المشاريع الكبرى ولا يمنع ذلك تكوين شراكات وتكتلات مع شركات أجنبية تمتلك خبرات ومهارات في مجال المشاريع التي تتطلبها وتحتاجها المملكة والعمل على توطين خبراتها. إن الوضع الاقتصادي السعودي جعل دولا كثيرة ورجال أعمال ومستثمرين في العالم حريصين على اقامة شراكات مع نظرائهم السعوديين حيث ترى وفودا تجارية وصناعية تزور المملكة وتلتقي برجال أعمالها باحثة عن إقامة شراكات وتعاون في كافة المجالات، ولقد أصبحت الرياض محطة مهمة للمستثمرين ورجال الأعمال في العالم، ونحن – كرجال أعمال- نلمس هذا الاهتمام من قبل كبريات الدول الساعية للتعاون وتأسيس الشراكة. فأوضاعنا – ولله الحمد- متميزة والمملكة تعيش أزهي عصورها ويجب على الجميع العمل ومضاعفة أنشطتهم والاستفادة من هذه الميزانيات القياسية في إقامة اقتصاد متميز في بلادنا يسهم في تنويع مصادر الدخل في البلاد. وقد جاءت ميزانية المملكة لهذا العام ملبية لتطلعات وآمال الشعب السعودي وقيادته الحكيمة، وقد حظي قطاعا التعليم والصحة، إضافة إلى استكمال مشاريع الخدمات والبنى التحتية في المملكة، بالنسبة الأعلى من الميزانية وهي دليل واضح على ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية كبرى واستكمالا واستمرارا لمنظومة الإنجازات. وأن ما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع، يدعو للتفاؤل بالمزيد من التنمية الحضارية للوطن والمواطن، ويؤكد الموعد المتجدد مع مستقبل أفضل تحت مظلة الأمن والاستقرار ومسيرة الخير التي تسير عليها المملكة العربية السعودية.
