مصرفيه الأعمال في البنك السعودي الفرنسي.. الأن أصبح نمو أعمالك معنا أسهل

تأسس البنك السعودي الفرنسي، كشركة مساهمة سعودية، بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 23 الصادر بتاريخ 4 يونيو 1977م، ويرتبط البنك السعودي الفرنسي بشراكة إستراتيجية مع كريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار، الذي يمتلك 31.1% من رأس مال البنك ويعتبر أحد الأعضاء البارزين في مجموعة كريدي أجريكول، الذي كان أول بنك يؤسس في فرنسا، ويعد واحدا من أكبر سبعة بنوك عالمية في منطقة اليورو من حيث الحجم الإجمالي لحقوق المساهمين، كما يبلغ رأس المال 9،040،178،750 ريالا سعوديا كما في مارس 2012م، تتمثل أهداف البنك السعودي الفرنسي في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية التجارية للعملاء المحليين والدوليين، ونسعى إلى تكوين علاقات عمل وثيقة وطويلة المدى مع كافة العملاء واكتساب ولائهم من خلال تقديم الخبرات المصرفية المتميزة والحلول المالية المبتكرة، وبصفته عضواً فاعلاً في المجتمع، يدعم البنك الجهود الحثيثة للحكومة السعودية في برامج الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المحلية الرامية إلى تدعيم الاقتصاد وتعزيز رفاه المجتمع، والمشاركة في الحملات الإعلامية الهادفة إلى التوعية الاجتماعية.
حقق البنك نمواً متواصلا على مر السنوات، مما أسهم في دعم قوته المالية وموقعه الريادي في السوق السعودي، وجعله يتبوأ مركزاً متقدماً، كأحد المؤسسات الوطنية الحديثة والفاعلة، والمؤهلة تماما لمواجهة تحديات المستقبل، وفي مجال الخدمات المصرفية الإسلامية فان البنك السعودي الفرنسي قطع شوطاً كبيراً في تطوير منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم منتجات بديلة لمعظم المنتجات التقليدية في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار والأسواق العالمية، كما أن البنك السعودي الفرنسي يلعب دوراً قيادياً في تقديم خدمات المشاركة والإجارة والتورق لعملائه من الشركات.
وفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوضح المدير العام للمجموعة المصرفية للأعمال في البنك السعودي الفرنسي السيد عبدالرحمن صلاح المطبقاني ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة يمثل عاملا مهماً لنمو الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل جديدة. كما يوفر القطاع أيضا فرص عمل مغرية للبنوك والمؤسسات المالية في المملكة والتي تتمتع بالنظرة الصحيحة والايجابية تجاه نمو هذا القطاع.
جزاع الساري
يأتي نشاط مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي في مقدمة القطاعات ذات الأهمية للبنك، ونتيجة لذلك تهدف مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي إلى تزويد عملاء القطاع بأفضل الحلول المصممة لتلبية احتياجاتهم المالية والخدمية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نحن في البنك السعودي الفرنسي هدفنا الأساسي هو التأكد من تسهيل إجراء الأعمال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن نحتل مركزا رائدا في تمويل وتوفير الدعم لهذا القطاع.
القواعد الأساسية للخدمات المصرفية للأعمال في البنك السعودي الفرنسي تشمل:
التعامل المصرفي بموجب الشريعة الإسلامية
مجموعة كاملة من الحلول المالية والخدمية
مدراء علاقة متخصصين في ادارة علاقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توفير التمويل عن طريق برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعي.
التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والتي تختص بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المطبقاني "في مصرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي نحن ملتزمون بمبادئ الشريعة الإسلامية ويأتي التوافق معها في جوهر نشاطاتنا. جميع منتجاتنا وخدماتنا للأعمال تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقوم هيئه الرقابة الشرعية بالاطلاع والموافقة على جميع المنتجات والوثائق والعمليات والسياسات للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية كما أضاف "نحن ندرك أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمو اقتصاد المملكة كما نعرف أن الوصول إلى الخدمات المالية بالنسبة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودة للغاية لذلك نوفر الحلول السهلة والمبسطة والسريعة التي تلبي الاحتياجات المصرفية المحددة لهذا القطاع من تزويد الحلول اليومية لاحتياجات العملاء وحتى المساعدة على تلبية متطلبات التوسع على المدى البعيد
خطوات رائدة
من جهته أشار السيد جزاع محمد الساري مساعد المدير العام للمجموعة المصرفية للأعمال ورئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي الفرنسي أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهم للتطور الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص ويلعب هذا القطاع دورا حيويا في توفير الوظائف وتوليد الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
"تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90٪ من اجمالي المنشآت العاملة في المملكة وتشارك بما نسبته 28٪ من اجمالي الناتج المحلي، كما أنها مسؤولة عن توظيف ما يقارب 35٪ من إجمالي القوى العاملة في المملكة. نحن ندرك ان الفرصة كبيرة في المملكة العربية السعودية حيث يذهب فقط أقل من 2٪ من إجمالي القروض البنكية إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة مع ما يقارب 8٪ في بقية دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وترتفع هذه النسبة لتصل الى 50٪ -60٪ في اقتصادات الدول المتقدمة. الهدف بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو تحفيز الزيادة في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك والموسسات المالية الأخرى، بالإضافة الى تسهيل الإجراءات الحكومية لهذه المنشآت، وبالتالي تكون النتجية هي خلق بيئة خصبة لاستمرار نمو هذه المنشآت ومن ثم انعكاس هذا النمو إيجابيا على الناتج المحلي للمملكة وتوفير أكبر عدد مكن من فرص العمل للقوى العاملة السعودية."
"إن البنك السعودي الفرنسي يهدف إلى تزويد افضل مجموعة كاملة من الحلول المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المالية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نحن لا نقدم فقط منتجات التمويل المبسطة بل ايضا خدمات إدارة النقد والخدمات التجارية كالاعتمادات البنكية والضمانات الحكومية للتأكد من اننا نبني علاقه متكاملة الابتكار المبني على السرعة والبساطة."