عام 2014.. هل يشهد تقسيم دول عربية؟

من يتأمل تفاعلات الخارطة السياسية الآنية للعالم العربي يشعر بان مسلسل الانفصال والتقسيم والتفتيت قد بدأ فعلاً، فبعد انفصال السودان كسابقة لافتة في تاريخنا المعاصر، يبدو أن حمم التشظي في طريقها أو انها قد وصلت حقيقة إلى تضاريس العراق واليمن وليبيا وسورية. وإن اختلفت الحالة السودانية عن غيرها كونها جاءت عبر اتفاق قانوني وبرغم ما يدور حاليا من نزاع داخلي مفزع في دولة الجنوب، ولكنها كحالة تتفق مع بقية الحالات الأخرى في عدم قدرة النظام السوداني آنذاك على إرساء المقومات الأساسية لوحدة دولة جاذبة ومنتجة.
صحيح اننا قد لا نملك بلورة سحرية للتنبؤ بما يحدث في القادم من الأيام، كون معرفة الغيب بيد الخالق عز وجل، ولكن ما نطرحه هو قراءة وفق المعطيات الراهنة ومحاولة ربط العلة بالمعلول ما يعني انه بات من المتوقع تشكل ثمة صور انشطارية في العام الجديد بعدما كان عامنا هذا عاماً للاضطرابات والتوترات بدليل ما يدور الآن في تلك الدول فضلاً عن تونس ومصر.
ولعل المثير للدهشة انه عندما تجد هذه الدولة أو تلك تدخل في حيز بؤرة توتر وصدام، فتأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الأمور ستندفع باتجاه التأزيم وانسداد الأفق السياسي ما يعني فتح الباب لسقف المطالب التي تصل للكلمة الساحرة المقلقة المفزعة الانفصال ولا شيء غير الانفصال.
كان النظام العربي قد شهد تحدياً مهولاً، ووضع مسألة استمراريته على المحك إلا أن ضعف الإرادة السياسية، سهّل للقوى الخارجية من التمدد والاختراق عبر استغلال هذا الضعف وتوظيفه لصالحها. كتلك الاتهامات التي طالت جنوب السودان وكردستان بأنهما ستكونان البوابة التي سيدخل منها الموساد لتمزيق العرب وإضعافهم. وإن كنا لا نملك دليلاً قاطعاً على ذلك.
ولكن يا ترى ما الذي دفع الأمور إلى أن تصبح بهذا السوء؟ الحقيقة طالما أننا أمام حالة اجتماعية أو لنقل أنثروبولوجية فإنها تكشف لنا وبموضوعية، بأن جذر المشكلة يتعلق بأمرين: ضعف المشروع التنموي بكافة تجلياته، وعدم تأسيس دولة المواطنة. وهو ما أدى إلى ظهور كل تلك الدمل على سطح الجلد. هذه المشاكل على السطح، جاءت على هيئة مظاهرات واصطدامات واعتصامات وهي متصورة ان ارتهنا إلى الواقع. وإن كان مؤسفاً هذه التحولات الدراماتيكية، ولكن يجب أن نتقبلها لأن هناك أسباباً تخاذلت تلك الحكومات في معالجتها، فكان ما كان. ولذا لم أستغرب أن يطالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بحقِّ تقرير المصير لأكراد العراق، في وقت ينعم فيه الأكراد بحكم ذاتي، وبرغم أن العراق بحاجة لكل مكوناته السياسية ووحدة أراضيه ونسيجه المجتمعي. ولكنها الإرادة وما أدراك ما الإرادة!
كما أن هنالك أصواتاً أخرى قد يكون لها حق في مطالباتها ولكنها تمثل لنا قلقاً كعرب وأمة، فعالمك العربي يئن في مأساته وهذا هو الواقع رغم كل الألم. فهذه الصحراء الغربية التي تنادي بالاستقلال عن المغرب، فضلاً عن انهيار الصومال المريع، ومطالبة الحراك الجنوبي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، إلى جانب تمرد الحوثيين في صعدة وخطورة ذلك على وحدة البلاد. أما الصومال البالغ الأهمية، من حيث الموقع الجغرافي والإستراتيجي، فإن الصراعات التي تقاذفته منذ أكثر من عقدين، وتهدده الآن بتقسيم مهول. وهو الذي يعاني من الفقر والتخلف والفساد، فقد تحول إلى ملاذ آمن للميليشيات والقراصنة وتنظيم القاعدة.
على أن هناك من يعتقد بأن ثمة مؤامرات يتم إعدادها لتفتيت العالم العربي وتفكيكه، وإن الحالة السودانية خير برهان. في حين يرى آخرون أن الدولة التي نشأت ما بعد الاستقلال ما هي سوى هجين دولة ذات عملية قسرية، أرادها الاستعمار بتلك الصورة لتخدم مصالحه، فهي لا تستند على رصيد تاريخي وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون عرضة للتفكك والانهيار.
وبغض النظر عن تلك الآراء رغم وجاهتها، فإن ما جرى في السودان، وما يحدث في سورية والعراق واليمن وسواها، يؤكد حقيقة المأزق الذي تواجهه تلك الدول بسبب فشلها في النهوض بواجباتها بدءاً بالتنمية الإنسانية العادلة والمتوازنة بين الجميع، وترسيخ ممارسة ديمقراطية حقيقية تنهض على إطلاق الحريات والتعددية وحماية حقوق الإنسان.
إن تورط تلك الدول في مشاريع التقسيم، ومن زاوية موضوعية، يكشف وبامتياز غياب مقومات الاندماج الاجتماعي، وعدم بناء دولة تنموية يسودها الدستور والقانون والمواطنة، ناهيك عن وجود أوبئة مذهبية وطائفية وعرقية وعشائرية في نسيج المجتمع.
لقد تباكى (القومجيون) العرب على قصة الانفصال تلك، وعادوا بأحلامهم للوحدة العربية الشعاراتية التي لم تعش طويلاً، ولكن (العاطفة والمشاعر شيء، والواقع وحقيقة الأمور شيء آخر). فالمنطق والعقل يقول إنه في عصرنا الراهن وما لم تتغير العقلية السياسية العربية في تعاطيها مع ملفات الداخل، واستيعاب كل الأطياف المتنوعة، فإن عوامل الانقسام سوف تظهر على السطح لا محالة.
صفوة القول، قد يتباكى البعض على مسلسل الانفصال ولكنهم لم يسألوا أنفسهم من هيأ الظروف وولد الأسباب الموضوعية لمسلسل التفكيك والتجزئة، مع ان المشهد يعبر بامتياز عن هشاشة النظام السياسي العربي وإن كانت لغة التخوين ستكون حاضرة، إنما الحل يكمن في بناء دولة مؤسسات يتم من خلالها توسيع مفاهيم المواطنة وسيادة القانون والبدء بمشروع تنموي شمولي، يلغي كل الفوارق ويحفظ قيمة الإنسان.