صندوق النقد يوصي الدول الخليجية بخفض جاذبية الوظائف في القطاع العام

لاستيعاب سرعة تزايد السكان والقوى البشرية الداخلة في أسواق العمل

تواجه أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من التحديات المستقبلية التي تجعلها -مجبرة- على التوجه نحو عددٍ من الإصلاحات الضرورية؛ تجنباً لأي نتائج مستقبلية قد لا تحمد عقباها.
وتظل هذه الإصلاحات – بحسب تقرير صندوق النقد الدولي- من الأهمية بمكان؛ لإعادة توجيه اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نحو زيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ورفع مستوى الإنتاجية ودعم التقدم المحرز في سبيل التنويع الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى التزايد السريع في أعداد السكان الشباب المهيئين للدخول إلى قوى العمل يجعل خلق فرص العمل الجديدة في القطاع الخاص لمواطني المجلس مطلباً ضرورياً؛ حتى يتم احتواء البطالة، وقد حقق نموذج النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً كبيراً في مستويات المعيشة على مدى عدة عقود، وأدت سهولة الحصول على العمالة الأجنبية إلى مواصلة دعم النمو السريع في القطاع غير النفطي وانخفاض التضخم، غير أن هنالك بعض المخاوف حالياً من آثار النموذج الحالي لا سيما قلّة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وارتفاع فاتورة أجور القطاع العام نسبياً وضعف نمو الإنتاجية.
وقالت السيدة بادمجا خندلوال معدة التقرير إنه بالاستناد إلى التوقعات الحالية لن تكفي وظائف القطاع الخاص الجديدة إلا لقدر محدود من الداخلين الجدد إلى قوى العمل، وحتى إذا استمر التوظيف في القطاع العام على وتيرته في الآونة الأخيرة فإن معدل البطالة مع غياب الإصلاح يرتفع على الأرجح.
ويفيد التقرير بأن نموذج النمو لدول المجلس حقق تحسناً كبيراً في مستويات المعيشة خلال العقود الأخيرة، فقد ظل النمو قوياً في القطاع الغير نفطي في بلدان المنطقة، وتحسنت جودة البنية التحتية تحسناً ملحوظاً بفضل العرض الكبير من العمالة الأجنبية والإنفاق الحكومي الممّول بالإيرادات النفطية، وزادت سرعة التوظيف في بلدان المنطقة مقارنة بالأسواق الصاعدة الأخرى، وبينما يمثل القطاع العام أكبر جهة لتوظيف مواطني مجلس التعاون الخليجي فإن القطاع الخاص يجذب غالباً العمالة الأجنبية وهناك فجوة هائلة في الأجور بين وظائف القطاع العام والقطاع الخاص، لا سيما العمالة ذات المهارة المنخفضة؛ مما يجعل المواطنين أقلّ رغبة في قبول العمل في القطاع الخاص، ويجعل دوائر الأعمال أقلّ استعداداً لتوظيفهم؛ لقلّة مزاياهم التنافسية مقارنةً مع العمالة الأجنبية، وظلت معدلات البطالة بين المواطنين مرتفعة في بعض بلدان المنطقة حتى أثناء فترات النمو غير النفطي القوي.
ويبرز التقرير عدداً من الفروق بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان المصدرة للنفط والمعتمدة على العمالة المهاجرة فعلى سبيل المثال تشير الأدلة إلى أن دول مجلس التعاون أكثر اعتماداً على العمالة المهاجرة والصادرات النفطية على حدٍ سواء، فأعداد الوظائف الحكومية المستحدثة للمواطنين تتجاوز مثيلها في البلدان المقارن بها، وبينما تتسم سوق العمل بالمرونة في دول مجلس التعاون إلا أن محصلة العملية التعليمية متأخرة عن اللحاق بالركب.
لكن التقرير يلفت الانتباه إلى الخطر الكبير المتمثل في تصاعد معدلات البطالة بين المواطنين في السنوات القادمة، لا سيما وأن النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة يخلق عدداً كافياً من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل نتيجة سرعة تزايد السكان من الشباب وتصاعد معدلات المشاركة في قوى العمل.
وأوصى التقرير بعددٍ من الإصلاحات والتي يمكن أن يتحقق لها النجاح كزيادة حرية التنقل الداخلي للعمالة الأجنبية مثلما حدث في البحرين وعمان والحد من توافر الوظائف في القطاع العام وخفض جاذبيتها، والنهوض بنظامي التعليم والتدريب، وتوخي الاتساق بين السياسات قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل والاستعانة بمجموعة من أدوات الكلي المتطورة؛ لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.