«النقد الدولي» يتوقع ارتفاع معدلات البطالة في الخليج

حذّر صندوق النقد الدولي أمس من أن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام المقبلة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة.
وأسهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا منذ السبعينات في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي.
وقال الصندوق في مذكرة له: «إن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست، بسبب الزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية».
وأضاف: «مع زيادة سريعة للسكان من الشباب، فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحدياً، وقد ترتفع البطالة في الأعوام المقبلة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص».
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3 إلى 4 في المئة سنوياً، لذا فإن 1.2 إلى 1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018. وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فإنه سيتعين إيجاد حوالى 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018، مشيراً إلى أنه «حتى لو استمر التوظيف في القطاع الحكومي بالوتيرة الحالية فقد ترتفع البطالة».
وفي شأن السعودية، قال الصندوق: «انخفض المعدل الرسمي للبطالة إلى 11.8 في المئة في الربع الثاني هذا العام من 12.4 في المئة في 2011 بحسب بيانات رسمية، وفي الإمارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14 في المئة في «2009. ولا تصدر الإمارات أرقاماً تتعلق بالبطالة في شكل منتظم».
وذكر أن معدلات بطالة الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الذكور ووصلت إلى حوالى 35 في المئة في السعودية وما يزيد على 28 في المئة في الإمارات.
وأثارت الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط جهوداً في دول الخليج لدعم توظيف مواطنيها ومكافحة التوظيف غير القانوني للعمال الأجانب.
لكن زيادة التوظيف في القطاع الحكومي جعلت الموازنات الحكومية أكثر تأثراً بأي هبوط في أسعار النفط، وبيّن صندوق النقد أن جهود خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص أسفرت حتى الآن عن نتائج متباينة.
وأضاف قائلاً: «أحدث تطوير لبرنامج نطاقات في السعودية كان له تأثير متواضع حتى الآن في دعم التوظيف في القطاع الخاص».
ولفت إلى أن الكويت وعُمان فقط شهدتا زيادة في معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدى العقد الماضي، مشيراً إلى أنه «مع استثناء الإمارات فقد تم خلق نحو 7 ملايين وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام 2000 إلى 2010 من بينها حوالى 5.4 مليون وظيفة في القطاع الخاص».
وذكر أن «الدول الخليجية عليها أن تحسن قوانين العمالة المقيدة مثل نظام الكفيل الذي يجعل من الصعب على العاملين الأجانب تغيير الوظائف والتفاوض على الأجور».
وأشارت تقديرات الصندوق إلي أن العمال الأجانب منخفضي المهارات يشغلون أكثر من 80 في المئة من الوظائف بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما نتج منه تحويلات نقدية من المنطقة إلي الخارج بلغت 80.8 بليون دولار في 2012.