بلغ عدد المواطنين الموظفين في دول مجلس التعاون الخليجي خمسة ملايين شخص عام 2010، ويُتوقّع دخول أربعة ملايين إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير ل «بنك قطر الوطني» حول البطالة في الشرق الأوسط. وسجّلت قطر أدنى معدل بطالة في الشرق الأوسط عند 0.6 في المئة. وأشار إلى أن البطالة تمثل مصدر قلق في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغت ذروتها عند 12.6 في المئة عام 2003، لتتراجع إلى 9.9 في المئة عام 2010، قبل أن تعاود الارتفاع العام الماضي إلى 10.2 في المئة، ويتوقع أن تصل إلى 10.3 في المئة هذه السنة، في حين يجب إيجاد نحو مليوني وظيفة لإبقائها عند هذا المستوى. ولفت التقرير إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أظهرت أن أعداد المواطنين الخليجيين العاطلين من العمل ستراوح بين مليونين وثلاثة ملايين شخص خلال السنوات الخمس المقبلة في حال استمرت اتجاهات سوق العمل عند المستويات الحالية، بينما أوجدت دول مجلس التعاون الخليجي نحو سبعة ملايين وظيفة خلال العقد الماضي، استفاد منها اقل من مليوني مواطن، ما يؤكد أن مشكلة البطالة ليست نتيجة نقص الوظائف. وفيما أكد صعوبة تحليل مستويات البطالة بين المواطنين في دول الخليج بسبب نقص البيانات واختلاف التعريفات، أظهر أن التقديرات الرسمية تُشير إلى أن معدلات البطالة بين المواطنين عام 2010 بلغت عشرة في المئة في السعودية و6.3 في المئة في الإمارات وأقل من أربعة في المئة في البحرين وثلاثة في المئة في الكويت. قطر وشدّد التقرير على أن معدلات البطالة في قطر تصل إلى 0.6 في المئة، وهو أدنى مستوى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى مستوى متدن أيضاً للبطالة في صفوف العمال الوافدين. ويأتي ذلك نتيجة انخفاض معدلات البطالة بين الوافدين إلى مستويات متدنية جداً، إذ أن تصاريح الإقامة لهم مرتبطة بوظائفهم، وبالتالي يبقى عدد قليل جداً من الوافدين إلى قطر من دون وظيفة. وسجّلت معدلات البطالة بين المواطنين القطريين 3.9 في المئة في آذار (مارس) 2011، مقارنة ب 4.1 في المئة خلال العام السابق، نتيجة إيجاد فرص عمل كثيرة في القطاعين العام والخاص. منظمة العمل وأفاد بأن تقريراً أصدرته منظمة العمل الدولية تحت عنوان «اتجاهات التوظيف في العالم 2012» أشار إلى أن العالم سيحتاج إلى تأمين 600 مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل وإيجاد وظائف للعاطلين من العمل حالياً والذي يصل عددهم إلى 200 مليون شخص. وعزا التقرير التحليلي مصدر القلق من ارتفاع معدل البطالة في الشرق الأوسط، على رغم توقعات النمو الاقتصادي القوية في المنطقة والتي تصل إلى 4.9 في المئة عام 2011 وأربعة في المئة هذه السنة، إلى «فشل الآليات الحالية لإيجاد الوظائف في محاربة البطالة، ما يعزّز الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مؤثرة في سوق العمل للسيطرة على معدلات البطالة المتزايدة». ولفت إلى أن معدلات البطالة بين الشباب، والتي تصل إلى 26.2 في المئة في منطقة الشرق الأوسط، تُعتبر مرتفعة مقارنة بمعدل البطالة بين البالغين والذي يبلغ 6.6 في المئة، كما أن مشاركة المرأة في سوق العمل منخفضة جداً وتمثل 18.4 في المئة، ما يؤدي إلى تقليص فرص النمو الاقتصادي بسبب عدم استغلال طاقات فئات معينة من القوى العاملة. وعزا ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة إلى نقص المهارات المطلوبة لسوق العمل، على رغم ارتفاع معدلات التعليم، في حين أن معظم الوظائف الجديدة تتطلب مهارات وخبرات متخصصة، وبالتالي تذهب إلى اليد العاملة الوافدة في مقابل مستويات أجور أقل من توقعات القوى العاملة المحلية.
