إعادة تقويم مؤشرات قياس الفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة

مقترح لربط معاشات الضمان بالتضخم وتوصيات على السياسة السكانية.. يناقشها الشورى غداً

حدد مجلس الشورى جلسة غد الاثنين موعداً لمناقشة تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي وتوصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالموافقة ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى السابق زين العابدين بري بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وفي الفقرة الثانية من التعديل نص على ربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم السنوي ارتفاعاً وانخفاضاً من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة.
العضو زين العابدين بري أكد في تقرير مقترحه أنه بناه على دراسة تفيد بان معاشات الضمان إن بقيت على مستواها الحالي ستنخفض قوتها الشرائية بمعدل يزيد على 25% خلال مدة الست سنوات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، أي أن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية سيرتفع بأكثر من 5% سنوياً، إضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الملحوظ في تكاليف السكن والمساكن، فإن ما قدرته الدراسة من انخفاض في القوة الشرائية لمعاش الضمان ليس بمستبعد.
من ناحية ثانية يناقش المجلس وبعد نحو 230 يوماً من تأجيله، يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها وطالبت باستخدام الهرم السكاني وتحليل احصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
ويصوت مجلس الشورى خلال السابعة والستين التي يعقدها بعد غد الاثنين على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات للعام المالي 331434 التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 3214344، وتقرير الصندوق العقاري كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية.