«التحقيق والادعاء العام» تنتقد القوانين الردعية والقضائية بالمفسدين وتصفها بالضعيفة

في تقرير حصلت «الرياض» على نسخة منه.. وطالبت بالتشهير بالمفسدين دون استثناء

عزا عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالله الشهري انتشار الفساد الإداري والمالي وعرقلة جهود مكافحته إلى ضعف قوة الردع القانونية والقضائية لمرتكبي جرائم الفساد، الافتقار لآليات الاختيار والترقية في الوظيفة العامة، إلى جانب تعارض وتضارب المصالح، البيروقراطية، اختلال هيكل الأجور والمرتبات، ضعف أداء الأجهزة الرقابية، ظهور وتكريس الفساد
وأكد في تقرير حصلت "الرياض" على نسخة منه على أن غياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات الحكومية، واستخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات المنفذة من أهم صور الفساد المتفشية، إضافة إلى المحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، وتبذير المال العام.
وشدد د. الشهري على ضرورة التشهير والنشر فيما يخص قضايا الفساد المالي والإداري، مؤكدا أن التشهير من أكثر الأساليب فاعلية في مكافحة الفساد، إلى جانب الحاجة الملحة تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي في الأجهزة الحكومية، مع ضرورة تفعيل التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، وتطوير الصحافة في المملكة.
واعتقد أن الفساد ينشأ لعدة أسباب إدارية، وقانونية، ومالية، واجتماعية، كما أن هناك أربع مجموعات لأشكال الفساد الإداري منها التنظيمية ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف أثناء تأديته لمهام وظيفية والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل، والانحرافات السلوكية ويقصد بها تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه، والانحرافات المالية ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف، والانحرافات الجنائية وهي الرشوة واختلاس المال العام، والتزوير.