أسر التوحد تطالب بإنشاء مراكز تعليم وتدريب لأبنائها

خلال مؤتمر صحافي لندوة تبادل الخبرات في مجال التوحد

طالب العديد من أسر التوحد بإنشاء مراكز تعليم وتدريب لأبنائهم لمساعدتهم في مواجهة تربية أبنائهم المصابين باضطرابات طيف التوحد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية أسر التوحد الخيرية بمناسبة انعقاد ندوة تبادل الخبرات في مجال اضطرابات التوحد والذي تنطلق فعالياته يوم 20 صفر ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض بمركز الملك فهد الثقافي.
واعتبرت الأسر أن عدم تلبية احتياجات أبنائها التوحديين بإنشاء هذه المراكز يمثل عبئا كبيرا على كاهلهم خصوصا في ظل التكلفة العالية للمراكز الخاصة وكذلك تكلفة مراكز الرعاية في الدول المجاورة وعدم أهلية بعضها وهو ما أكده نائب رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم العثمان حيث ذكر أنه في إحدى الجولات على الأطفال الذين تم إرسالهم لهذه المراكز اكتشف إهمالا لدى بعضها بعد أن طلبت فتاة توحدية مقابلته واحتضنتها لأجد رائحة سيئة تنبعث من ملابسها رغم حرص المسؤولين في هذا المركز على عدم لقائي بها حتى لا ينكشف هذا الإهمال وقد قام بعد ذلك برفع تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها.
وتضمنت المطالب توفير خادمة وسائق للطفل التوحدي وزيادة الإعانة المخصصة للطفل التوحدي وغيرها من المطالب التي تمنوا تحقيقها لمساعدتهم في مواجهة هذه المشكلة.
وذكر الدكتور العثمان، وجود توجيه سامٍ كريم بإنشاء مجلس أعلى للإعاقة صدر بتاريخ 23 رمضان 1421ه ، ورغم مرور أربعة عشر عاما تقريبا إلا أن هذا القرار لم ينفذ.
من جهته، تحدث مستشار الجمعية الدكتور عبدالمحسن العتيبي عن وجود معوقات تواجه إنشاء مراكز متخصصة للتوحديين ويرجع أهم عائق إلى عدم وجود تكاتف بين الجهات المعنية بتقديم الرعاية لهذه الفئة وتخلي البعض منها عن دورها تجاهها وكشف عن وجود أوامر سامية بإنشاء 3 مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام ولكنها لم تنفذ حتى الآن ولا يعرف أحد مصيرها.
واستعرضت رئيسة جمعية الفصام الخيرية الأميرة سميرة الفيصل بعض الإنجازات التي حققتها جمعية أسر التوحد في سبيل رعاية ودعم الأطفال التوحديين وكذلك مساعدة أسرهم للتعامل مع أطفالهم، ومن ذلك الاستعداد لفتح مركز يخدم أطفال التوحد داخل جامعة الملك سعود وافتتاح وحدة التدخل المبكر في مجال التوحد بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما أنها وقعت العديد من الاتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لمصلحة هذه الفئة.