تعيين الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في مناصب مهمة في منظمات مالية دولية

تم تعيين الدكتور يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي في مناصب مهمة في منظمتين ماليتين دوليتين مرموقتين نظراً لدوره القيادي المتميز في قطاع الخدمات المالية، إذ تم تعيينه كعضو مجلس إدارة في المعهد المالي الدولي (IIF)، حيث إن المعهد المالي الدولي ومقره واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية هو المعهد الفريد من نوعه الذي يضم في عضويته الشركات العالمية التي تعمل في قطاع الخدمات المالية، والمعروف عن مهمات المعهد دعمه المتزن والمحكم للقطاع المالي في إدارته للمخاطر بما في ذلك المخاطر السيادية وفي تطوير أفضل الممارسات والمعايير بما فيها الدعوة لتنظيم السياسات المالية والإقتصادية فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي العالمي.
ويضم المعهد المالي الدولي في عضويته أكثر من 450 عضواً موزعين على أكثر من 70 دولة في شمال وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط وأفريقيا، ويترأس مجلس إدارته دوجلاس فلينت رئيس مجموعة بنك إتش إس بي سي القابضة، كما يضم مجلس الإدارة في عضويته كبار رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين من أكبر المؤسسات المالية العالمية، ويعد بنك الخليج الدولي إحدى المؤسستين الماليتين الخليجيتين الممثلتين في مجلس إدارة المعهد المالي الدولي حيث ينضم الدكتور يحيى اليحيى إلى إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في مجلس إدارة المعهد.
وترحيباً بانضمام الدكتور يحيى اليحيى قال العضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي تيم آدمز "إن لدى مجلس إدارة معهد التمويل الدولي منظور عالمي حيث ينفرد بطرح القضايا المتنوعة التي تواجه القطاع المالي". وأضاف "إنني أتطلع للعمل مع أعضاء مجلس الإدارة الجدد من أجل ضمان بقاء المعهد مركزاً عالمياً رائداً للقطاع المالي".
إلى ذلك قال الدكتور اليحيى "أنه لشرف عظيم العمل كعضو مجلس إدارة في هذه المؤسسة المرموقة، وآمل أن أساهم في إضافة توجهات قيّمة من خلال رؤانا المنبثقة من تجاربنا الشخصية والمؤسسية في هذا القطاع الحيوي".
كما عُين الدكتور يحيى اليحيى عضواً في لجنة التوفيق والتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، التابع لمجموعة البنك الدولي في واشنطن، ويتمثل الهدف الرئيسي للمركز في توفير التسهيلات للتوفيق والتحكيم في منازعات الاستثمار الدولية، كما يعتبر المركز مؤسسة دولية رائدة مكرسة لتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة.
وبصفته عضواً في اللجنة قد يُطلب من الدكتور اليحيى سواءً من الأطراف المتنازعة أو المركز نفسه بالمساهمة في لجان التوفيق سعياً لحل منازعات استثمارية على النطاق العالمي.