أعضاء شورى يعارضون رفض مكافحة "البطالة"

الموافقة على تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والجامعات

يبدو أن 1115 يوماً أمضاها مقترح عضو الشورى علي الوزرة بشأن تشريع نظام لمكافحة البطالة لم تكن كافية لثلاث لجان لحسم المقترح فهاهي المدة تمتد إلى أجل غير مسمى بعد أن أرجأ المجلس اليوم التصويت على توصية اللجنة الخاصة "الثانية" التي تطالب بعدم الموافقة على وضع نظام لمكافحة البطالة، حتى الاستماع في جلسة مقبلة إلى رد اللجنة التي يرأسها الدكتور عبدالله الحربي على ملاحظات الأعضاء.
جلسة الشورى العادية الرابعة والستون التي ترأسها الدكتور محمد الجفري كانت وتحديداً في بندها الأخير ساخنة وشهدت هجوماً من بعض الأعضاء على اللجنة الخاصة وأعضائها وهو مارفضه رئيس اللجنة عبدالله الحربي مؤكداً أن لجنته تضم نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء والمختصين وأنها ليست ضد مكافحة البطالة.
أكثر ما أثار حفيظة الأعضاء المداخلين والمعارضين لرفض تشريع النظام هو تأكيد اللجنة على أن المملكة خالية من البطالة وأن السعوديين لا يقبلون بأي وظيفة..!
العضو محمد المطيري كان أول المتحدثين في مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لم تر استضافة ممثلين عن الجهة المعنية على الرغم من أهمية موضوع البطالة التي تصنفه الدول في مقدمة سلم أولوياتها، كما ترى انه لا يوجد بطالة سعودية لكثرة الوظائف التي لا يرغب المواطنون في شغلها، وهذا يخالف ما هو معلوم بالضرورة لدى كل الجهات المعنية، بل إن الجهات إنما تختلف في مقدار نسبة البطالة وليس في إنكار وجودها، ولم ينكر وجود البطالة سوى هذه اللجنة الخاصة.
واستغرب العضو المطيري قول اللجنة بأن الحل التشريعي قد يمثل عائقاً للحلول السريعة للبطالة..! وقال اللجنة أشارت إلى أن المشروع يتضمن مواد متناقضة وبعيدة عن الموضوعية، والسؤال هنا ما هو دور اللجنة في معالجة هذا التناقض وإجراء التعديل اللازم عليها؟
ودعا المطيري إلى إعادة تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وقال إن اللجنة أشارت إلى أن تطبيق النظام المقترح سوف تكون له نتائج سلبية وسيزيد من معدل البطالة بدلاً من تقليصها" والحقيقة إنني لم أفهم كيف يمكن أن تكون لنظام يهدف إلى مكافحة البطالة نتائج تزيد من البطالة؟".
واعتبر العضو حمد آل فهاد أن البطالة من مصادر القلق على المستوى الفردي والاجتماعي وعلى المستوى الوطني لما لها من أضرار على جميع المستويات الاجتماعية والصحية والأمنية وغيرها من الآثار السلبية.
وقال آل فهاد"المواطنون يتطلعون إلى تلمس احتياجاتهم والوقوف معهم في حل مشكلاتهم ومجلس الشورى وهو حلقة الوصل بين المواطنين وأصحاب اتخاذ القرار" وأضاف: إن النظام لو أقر يعتبر وقفة نوعية من المجلس مع أبناء هذا الوطن الذين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة دون مد يد العون وذل السؤال.
وقال آل فهاد " يشجع هذا النظام المواطن على العمل والتدريب والاعتماد على نفسه كما أنه يلم شتات ما تناثر من توصيات ومواد بهذا الخصوص والتي لا تعالج المشكلة جذرياً وإنما هي كالمسكنات الوقتية التي سرعان ما يعود المرض عند انتهاء مفعولها.
وختم آل فهاد مشدداً"نحن في حاجة إلى نظام ملزم لا اجتهادات تتغير بتغيير الأشخاص وتخضع لتفسيرات شخصية".
من جهته قال العضو مشعل السلمي إن اللجنة الخاصة تجاهلت دراسة اللجنة التي سبقتها ولم تقدم مبررات إضافية على المقترح وجاءت برأي من سبقها كلجنة الإدارة والموارد البشرية ولم توضح الأسباب المقنعة ليرفض المجلس هذا المشروع و توصلت إلى استنتاجات غير صحيحة وغير مدعومة بالإحصائيات الصحيحة كقولها بعدم وجود بطالة في المملكة..!، وأضاف: اللجنة لم تستضف عاطلين ومسؤولين ومختصين لذلك لابد من تشكيل لجنة خاصة مهمتها تقديم مشروع لمكافحة البطالة لأنها القضية الوطنية التي يجب أن يتصدى لها المجلس.
ورأى رئيس اللجنة المالية سعد مارق أن رفض المقترح من قبل اللجنة بشكل كلي غير مقبول ولم يكن موفقا، وعاب على اللجنة الاعتماد في مبرراتها على اعتبار التعاميم والاستراتيجيات تعالج البطالة مشدداً على أهمية تشريع نظام، وتساءل عن عدم قيام اللجنة بتطوير النظام المقترح خاصة وأنه يتعلق بقضية وطنية مهمة تخدم الوطن والمواطن، كما طالب بإعادة النظر في دراسة النظام المقترح من جديد.
أما رئيس اللجنة الأمنية محمد أبو ساق فاستهل مداخلته بقوله" انطلق في مداخلتي من توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأعضاء المجلس وتأكيده مراراً في خطابته السنوية على تفعيل دوره وقوله "إنكم تمثلون المناطق" وأضاف التوجيهات محددة وواضحة من المليك ونحن مقصرون في حق المجتمع والمسؤولية الملقاة على عاتقنا ولم نمنح أهم شؤون الوطن البطالة الوقت والجهد الكافيين لمناقشتها،
وتابع أبوساق: إن التقرير المعروض علينا اليوم للجنة الخاصة مخالف للواقع ويقول إن المملكة ليس فيها بطالة وهي في كل شبر بل تعدت السعودي إلى الأجنبي وأنها إن وجدت فهي من أناس لايريدون شغل أي وظيفة لظروف اجتماعية أو أنهم غير مؤهلين..!.
وأضاف رئيس اللجنة الأمينة: إن قضية البطالة كبيرة ولا يمكن أن يخرج المجلس برفض هذا المقترح الذي يمكن أن يساعد على القضاء على هذه المشكلة التي تورق المجتمع، مطالبا المجلس بأن يعقد جلسات لمناقشة البطالة ووضع الحلول لمعالجتها وقال" لايحق للجنة الخاصة في هذه المرحلة من دراسة المشروع ان توصي برفض المقترح وأن يكون مضمون تقريرها وكأنها مرحلة عدم ملاءمة الدراسة.
أبوساق أيَّد مطالبات أعضاء بإعادة تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح وقال للأعضاء" أناشدكم زملائي أعضاء المجلس الموقر بأن ندرك أن لدينا من التوجيهات والصلاحيات ما يكفي لبذل المزيد من الجهود لخدمة مجتمعنا ووطننا فليس لدينا ما هو أهم من البطالة".
وطالب عدد من الأعضاء المعارضين توصية اللجنة بعدم الموافقة على مقترح مشروع النظام، بتطوير مشروع النظام بما يتناسب وحجم المشكلة التي تتطلب من المجلس بصفته التنظيمية(التشريعية) المساهمة في إيجاد المعالجات والحلول لهذه القضية الوطنية، وقال عضو كان على اللجنة أن تطور المقترح وتفعله بما يواكب توجه المجلس نحو مكافحة الظاهرة عبر تطويره كنظام مستقل أو إلحاقه بأحد الأنظمة القائمة حالياً.
وفي الجهة الأخرى شدد أحد الأعضاء على أن مشكلة البطالة لا تحل بصياغة مواد تنظيمية بل تخضع لمتغيرات اقتصادية متعددة، مشيراً إلى أنه لا يوجد في العالم نظام مماثل لمكافحة البطالة؛ بل الموجود برامج حكومية لدعم شغل الوظائف.
وفي شأن مقترحات الشورى التي وافق عليها اليوم ، أقر المجلس تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى، والمقدم من الدكتور محمد آل ناجي والأستاذ محمد الدهيشي والدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور فهاد الحمد والدكتور عبدالله الحربي بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
المجلس يقر نظاماً لإبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة وإزالة قيودها/div
ووافق على مشروع النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وتهدف مواده إلى إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة وبالذات في المحافل الدولية التي تشارك فيها المنظمة، ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة وتفعيل حقوق المرأة وإزالة القيود التي لا تمكن المرأة من المشاركة في بناء المجتمع.
إلى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام الزراعة العضوية، كما طالب في قراره الصادر بالأغلبية وزارة الزراعة سرعة الانتهاء من وضع سياسة الزراعة العضوية بالمملكة، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلاها المهندس محمد النقادي.
وأنهى المجلس اليوم مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي331434، وفي بداية المناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير لم يلتزم بالمادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاص بإعداد التقارير الحكومية السنوية، حيث لم يتضمن تفاصيل عن الميزانية ولا المعوقات التي تواجه المصلحة.
وتساءل العضو جبريل عريشي عن كيفية دخول المواد والبضائع المقلدة والمغشوشة مشيراً إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الجمارك إلا أنه لازال هناك انتشار كبير للبضائع المغشوشة والمقلدة في الأسواق. وقد بين العضو مفرح الزهراني أن الأرقام في ارتفاع فالمضبوطات زادت بنسبة 24% عن العام الماضي، مؤكداً بأن عدد السلع المقلدة التي دخلت المملكة أكثر من 54 مليون سلعة بزيادة عن العام السابق للتقرير بلغت 14%، كما أن هناك تأخرا في دخول السلع عن طريق جسر الملك فهد حيث تطول الاجراءات في هذا المنفذ مما يسبب تلفا للمواد الغذائية وتؤثر على صحة المستهلكين، وقال الزهراني" إن الأنظمة التي تعالج الغش بحاجة إلى تطوير" مؤكداً أنه تقدم بتوصية إضافية تطالب بإعادة النظر في الأنظمة التي تطبق على السلع المغشوشة والمقلدة.
وشدد العضو أحمد زيلعي على التحقق من "الفلتان" الذي يحدث في جماركنا مورداً قصة تؤكد تعثر حملة كتب في أحد المنافذ، وقال إن المخلصين على ذمة السائق كانوا غير سعوديين، وأشار عضو آخر إلى أن هناك تخاذلا في منافذ المطارات ولا تخضع بعض السلع والأمتعة للتفتيش الدقيق
وانتقد عضو آخر تأخر إجراءات فسح البضائع مطالباً بالعمل على تواجد ممثلين عن كل الجهات في كل المنافذ لتسريع فسحها وحفظ مصالح الموردين، موضحاً أنه بالمقارنة مع عدد من الدول المجاورة نلاحظ فارقا كبيرا في سهولة الإجراءات وسرعة الفسح لصالح تلك الدول.
وحسب العضو فهد بن جمعة فقد بلغت إيرادات الجمارك خلال العام المنصرم 20 مليار ريال " 17" مليار منها من المنافذ البحرية مطالبا الجمارك بأن لا تتأخر في تكدس البضائع على المنافذ حيث سيدفع هذا الأمر بالموردين إلى رفع تكلفة السلعة وهذا فيه ضرر على المواطن، وطالب بأن يكون هناك ربط الكتروني بين الجمارك والمصنع للسلعة حتى لا يكون هناك اختلاف في تاريخ السلعة.
وفي موضوع تقني تكرر اليوم تعطل النظام الالكتروني لأجهزة طلب المداخلات والتصويت الأمر الذي أخر التصويت على بعض البنود وقد اقترحت أمانة المجلس استخدام البطاقات الخضراء للمؤيدين والحمراء للمعارضين ولكن لطول الوقت الذي قد تستغرقه فقرر نائب رئيس الشورى الذي يدير الجلسة الانتقال إلى البنود الأخرى حتى يتم إعادة إصلاح النظام التقني الذي مالبث أن عاد لوضعه وتم التصويت على عدد من البنود.