الداخلية ترصد 11 ألف قضية فساد في عامين

الحل في زيادة الحوافز.. وصلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية

كشف مدير عام مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية ناصر العبد الوهاب عن إجمالي قضايا الفساد الإداري خلال عامي "1432ه- 1433ه" التي بلغت 11489 قضية, مؤكدا على أن الحل في تقليل معدل الفساد الإداري يكون في تحسين المستوى المعيشي للموظفين بزيادة الرواتب والحوافز, ومنح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية لممارسة مهامها الرقابية ودعم أدوراها في تحقيق الرقابة الإدارية والمالية في أجهزة الدولة, إلى جانب إدراج مصطلح الفساد الإداري ضمن لوائح تأديب الموظفين وتقديم المصلحة العامة والكفاءة في تولي المناصب الإدارية.
وقال خلال ورقة العمل التي قدمها في ندوة واقع الفساد الإداري في المملكة: أن الوزارة والقطاعات التابعة لها سعت لتبني مفهوم الحكومية الإلكترونية من أجل تحسين أساليب تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية للمواطنين, وتطوير الأداء الحكومي, والشفافية وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطن, والحد من مظاهر الفساد الإداري, كما أنها عملت على تطوير خدماتها إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت حيث تقدم الوزارة أكثر من 70 خدمة إلكترونية, ستتكفل بتقليل حجم الفساد الإداري.
وأرجع العبد الوهاب الصعوبات والتحديات التي تعيق من الجهود المبذولة لمحاربة الفساد الإداري إلى البطء في تنفيذ سياسات محاربة الفساد الإداري وعدم تفعيل القرارات الحكومية في هذا الجانب من بعض الأجهزة الحكومية, والازدواجية وعدم وضوح المهام والمسؤوليات بين الأجهزة الحكومية في مجال تحقيق الرقابة الفعالة والضبط الأمني لحالات وقضايا الفساد الإداري, قلة الدراسات والبحوث في مجال الفساد الإداري.
وزاد من الحلول أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية في مجال تبادل البيانات والمعلومات إلكترونيا وتوحيد إجراءات العمل, والاستمرار والتوسع في تفعيل الخدمات والتعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية والاستفادة من تقنيات الحاسب الآلي والمعلومات في تطوير الأداء الحكومي وتفعيل دور المواطنين في مجال الفساد الإداري عن طريق صناديق الشكاوى لمعرفة الخلل في عمل القطاع سيسهم في حل المشكلة.