«الداخلية»: إحباط وضبط أكثر من 11 ألف قضية.. خلال عامين

كشفت وزارة الداخلية عن إحباط وضبط 11489 قضية وحال فساد إداري في المملكة من خلال أجهزتها وقطاعاتها الأمنية المختلفة خلال عامي 1432ه - 1433ه.
وأوضح المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الداخلية ناصر بن عبدالوهاب في ورقة العمل التي قدمتها وزارة الداخلية خلال ندوة «واقع الفساد الإداري في المملكة» التي ينظمها معهد الإدارة العامة في الرياض بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس، أن القطاعات الأمنية المختلفة في وزارة الداخلية أسهمت في ضبط ومنع العديد من حالات وقضايا الفساد الإداري في المملكة، مبيناً أن عدد القضايا المسجلة خلال العامين 1432ه - 1433ه، بلغت 11489 قضية.
وقال مدير الشؤون المالية والإدارية إن المملكة أبرمت عدداً من الاتفاقات الثنائية والدولية في مجال مكافحة الجريمة والتي من ضمنها مكافحة الفساد، ومن تلك الدول ألمانيا وبولندا وإيطاليا وكازاخستان.
وأوصت وزارة الداخلية في الجلسة الثانية من الندوة بتنمية الوازع الديني لدى المؤسسات والأفراد، وتحسين المستوى المعيشي للموظفين بزيادة الرواتب والمحفزات، ومنح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية لممارسة مهماتها الرقابية ودعم أدوارها في تحقيق الرقابة الإدارية والمالية في أجهزة الدولة، إضافة إلى التعاون بين الأجهزة الحكومية في مجال تبادل المعلومات والبيانات إلكترونياً، ومع توحيد إجراءات العمل.
وشددت على ضرورة التوسع والاستمرار في تفعيل الخدمات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، وتفعيل دور المواطنين في مجال مكافحة الفساد الإداري من طريق صناديق الشكاوى لمعرفة الخلل في عمل القطاعات الحكومية، إضافة إلى إدراج مصطلح الفساد الإداري ضمن لوائح تأديب الموظفين، وتقديم المصلحة العامة والكفاءة في تولي المناصب الإدارية.