«الرقابة»: تراخي الحسم والغرامات وانعدام الإشراف وغياب المحاسبة..أبرز أسباب تعثر المشاريع

«الهيئة» تبلغ المقام السامي بملاحظاتها على 8 وزارات.. و«» تواصل كشف التفاصيل

"من أمن العقوبة أساء الأدب" لسان الحال والمقال لهيئة الرقابة والتحقيق في بيانها لأسباب تعثر المشاريع التي كشفت عنها في تقريرها السنوي للعام المالي 33 1434 انفردت "الرياض" بنشره قبل 11 يوماً.
فهيئة الرقابة تؤكد أن التراخي في إجراءات الحسم والغرامات وقصور الإشراف من بعض الجهات وانعدامه عند أخرى هو أهم أسباب التعثر، فضلاً على ترسية المشاريع لمقاولين أخفقوا في تنفيذ المنوط بهم، وذلك فقط لكونهم الأقل عطاء..! وهو ماترجعه الهيئة إلى غياب القاعدة المعلوماتية عن المقاولين وكفاءتهم ومدى التزامهم بتنفيذ تعاقدهم من عدمه.
وأشارت الرقابة والتحقيق في تفصيل أسباب تعثر المشاريع إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية زيادة على نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع في بعض الأجهزة في كيفية الإشراف، ورأت الهيئة من أسباب التعثر طول إجراءات الترسية والتعميد وتوقيع العقود لقلة خبرة الموظفين وملاحظات في الجوانب الفنية وصياغة العقود.
"الرياض" تواصل نشر ملاحظات هيئة الرقابة على تعثر المشاريع حيث أبلغت الهيئة المقام السامي بنتائج جولاتها وملاحظاتها على مشاريع 11 جهازا حكوميا في مقدمتها الإسكان والصحة والمياه والكهرباء إضافة إلى التعليم العالي والنقل والتجارة والشؤون البلدية وأيضاً الاجتماعية، ومؤسسات التدريب التقني والموانئ والهيئة الملكية للجبيل ينبع، وأوضح تقرير الهيئة أن المشاريع المتعثرة في الجهات السابقة يتم تمويلها من فائض الميزانية وقد تبين تأخر في تنفيذ عدد منها.
الترسية تتكرر على المقاولين الأقل عطاءً رغم إخفاقهم.. ومشاريع معتمدة بميزانيات سابقة لم توقع عقودها..!
ولخصت الهيئة رؤيتها وملاحظاتها في ضوء متابعتها للمشاريع الحكومية التي ترد لها مشاريع خطط التنمية من وزارة الاقتصاد والتخطيط على مستوى مناطق المملكة في عدة عناصر، أبرزها وجود العديد من المشاريع المعتمدة بميزانية أعوام سابقة لم يتم ترسيتها أو توقيع عقودها، وأيضاً كثرة المشاريع المتعثرة مع عدم قيام الجهات الحكومية باتخاذ اللازم حيالها، إضافة إلى وجود فترة زمنية بين تاريخ توقيع العقد وتاريخ الترسية وتاريخ التسليم الموقع للمقاول وذلك في عدد من المشاريع الحكومية، ونبهت الهيئة على انتهاء مدة العديد من العقود لمشاريع متعثرة تم توقيع عقودها مع مقاولين وتسليم مواقعها لهم.
وأكدت"هيئة الرقابة" أن من الظواهر الإيجابية للجهات الحكومية خلال تنفيذ البرامج الرقابية المالية، قيامها عند تنفيذ برامجها بتسهيل مهام مراقبيها وتزويدهم بالمعلومات والمستندات المطلوبة، وأن أغلب تلك الجهات تقوم بالتفاعل مع تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها.
صورة ضوئية لتقرير» الرياض» بشأن الرقابة والتحقيق