تعثر مشاريع حكومية تم توقيع عقودها .. وبعضها لم يبدأ مقاولوها في تنفيذها

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن العديد من المشروعات المعتمدة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتسليم مواقعها لهم ولم يتم البدء في التنفيذ لتلك المشروعات وكانت نسبة التنفيذ (صفرا) بينما المدة المنقضية من تاريخ الاستلام وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، حيث انتهت مدة المشروع ولم يبدأ المقاول في التنفيذ، وقد رفعت الهيئة بتقرير مفصل بشأنها للمقام السامي.

وبحسب خير نشرته صحيفة الرياض فإن الهيئة رصدت في تقريرها الذي تقوم فيه بمهمتها المعنية بدراسة ومتابعة خطط التنمية الواردة من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمشروعات الإنشائية وأسباب تعثر المشروعات بالجهات الحكومية، رصدت وجود فترة زمنية بين تاريخ الترسية وتوقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول لفترة تزيد عن شهرين لعدد من المشروعات.

وحدد تقرير رقابي أخير للهيئة -حصلت عليه الرياض- 16 جهة حكومية منها 13 وزارة إضافة إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والمؤسسة العامة للموانئ وهيئة الري والصرف بمحافظة الأحساء .

الوزارات الثلاث عشرة هي: المالية، الشؤون البلدية، الصحة، التعليم العالي، النقل، المياه، الاتصالات، الزراعة، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، العمل، الشؤون الإسلامية، العدل.

وكانت الجولات الرقابية التي رصدها تقرير هيئة الرقابة للعام المالي المنصرم (301431) قد أسفرت عن ملحوظات على المشاريع المعتمدة في ميزانيتي عامي (29 /30) ولم تتم ترسيتها أو توقيع عقودها.

وكشفت الهيئة العديد من المشروعات المتأخرة مع عدم قيام الجهات باتخاذ اللازم حيالها وفقاً لما تقضي به المادة الثالثة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.