مساهمة المشاريع الصغيرة في المملكة بالناتج المحلي الإجمالي تبلغ 33%

تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة نحو 93% من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27% من العمالة.
وقال عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 33% فقط، لافتا إلى أن هذة المساهمة تعتبر ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي وتركيز المملكة على التنويع الاقتصادي ومقارنة بالدول المتقدمة التي تسهم فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد بأن حجم الاستثمارات في هذه الصناعات في الدول الخليجية مجتمعة بلغ 14 مليار دولار شكلت نحو 4.2% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي عام 2012 , كاشفاً أن هذه النسبة متدنية جداً وهناك حاجة لزيادة هذه الاستثمارات أسوة بالدول المتقدمة. ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما نسبته 90% من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات وهي توظف 85% من القوى العاملة، ورغم ذلك فإن إسهامها بالناتج المحلي يقتصر على نحو 30% فقط. واعتبر العقيل أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية. وكشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن الإمارات ومملكة البحرين كانتا خلال العام 2012 في طليعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية فيها، حيث شكلت في كل من الإمارات نحو 85.5% وفي مملكة البحرين 81.8%. في حين أن عدد هذه الصناعات بدول المجلس مجتمعة يبلغ 83.6% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية, وتشير إحصاءات "جويك" إلى أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012 بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6% من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة. وشكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1% من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة، خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة. وتشير الاحصائيات إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في المملكة يزيد عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 ملايين عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة. وعلى الرغم من أن المملكة بدأت منذ عدة أعوام بالقيام بخطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فإن مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي ما زالت متدنية مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة أو الدول ذات الاقتصاديات القوية.