القانوني الدولي اليامي يوضح أبرز ملامح الأنظمة الجديدة ويعدها إنجازاً بالغ الأهمية

سيكون لها عظيم الأثر في واقع الحياة الاجتماعية الحقوقية واستقلالية القضاء الإداري

اعتبر عضو اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المحامي الدكتور هادي علي اليامي صدور الموافقة السامية على مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم تتويجاً وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء حيث سيتم من خلالها التحديدُ النهائي لكافة متطلبات البيئة العدلية ومباشرةُ المحكمة العليا لكامل اختصاصاتها المسماة في نظام القضاء والإذن بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة التي يُعَوَّل عليها في تسريع إجراءات التقاضي من خلال التخصص النوعي في نظر القضايا.
وأضاف في تصريح صحفي:أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الشكر والتقدير على جهوده الملموسة في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان بما يتفق مع كل ما تقضي به مواثيق وشرعة حقوق الإنسان لترسخ وجه المملكة الإسلامي المشرق الذي يسعى للمحافظة على الحقوق ويدحض كل الاتهامات التي تنادي بعكس ذلك. كما أتقدم بالشكر لوزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى على دوره الملموس في تنفيذ توجيهات الملك عبدالله بن عبد العزيز في مشروع تطوير القضاء وتفهمه لأهمية المرحلة التي تستوجب حدوث هذه النقلة النوعية في الأنظمة القضائية متطلعا الى تفعيل تلك الانظمه بالشكل الذي يحقق تطلعات قيادة هذه البلاد من خلال انجاز اللوائح التنفيذية والبدء بتطبيقها مع الاشاره لأهمية توسيع دائرة نشر الثقافة العدلية.
وقال الدكتور اليامي المملكة ماضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات بما يحافظ على هويتها وثقافتها ومكتسباتها الوطنية ورعاية مواطنيها انطلاقاً من تمسكها بثوابتها الشرعية التي تحقق العدل والمساواة والتسامح بين جميع البشر، وأنها عازمة على العمل قدماً على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية من خلال توفير الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزه والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام القضاء وسرعة البت في الدعاوى حيث أرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم (المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية). ولعل من أبرز الملامح التي تظهر أهمية هذه الأنظمة الثلاثة بيان إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم مما يساعد علي التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف والتأكيد على حق الدفاع للمتقاضين بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه حيث لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة. ورعاية حقوق المرأة في المحاكمة والترافع وتيسير العديد من الإجراءات بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. وإيجاد طريق مختصرة للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر. فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى والأخذ بمبدأ المرونة في الإجراءات وتقليل أمد التقاضي مع استمرار مبدأ مجانيته وذلك بالنص على بعض الأحكام التي تحقق هذا المبدأ ومن ذلك جواز أن يكون التبليغ وفقاً لنظام المرافعات الشرعية بوساطة المحضرين أو بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك.
وأردف اليامي في تصريحه الى انه تجدر الإشارة أنه بصدور هذه الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم سيكون لها عظيم الأثر في واقع الحياة الاجتماعية والحقوقية علي واهمهااستقلال القضاء الإداري في المملكة بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه واقتصار ديوان المظالم على المحاكم الإدارية فقط كما ستصبح الدوائر التجارية والجزائية محاكم منفصلة عنه وتابعة لوزارة العدل وتسريع الإجراءات وتقليل مدة التقاضي عبر تمكين المحاكم من الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وتوكيل قضاة لتلخيص القضايا قبل عرضها مما يمكن ناظر القضية من سرعة الفصل.كما نتوقع أن تساهم مكاتب الصلح في إنهاء القضايا الواردة للمحاكم في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية، وسيخفف ذلك الكثير من الأعباء عن القضاء، بهدف إصلاح ذات البين. كما تصدى النظام للدعاوى الكيدية ومحاكمة مَن يتورط في ذلك وفق آليات يقررها ناظر القضية. لقد عالج النظام القضائي الجديد اختصاصات محاكم السعودية بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي. والمحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وطلبات التعويض عن إصابات العمل.. كما نقل اختصاص القضاء التجاري والعمالي وغيرهما إلى القضاء العام. كما قدّم التنظيم الجديد آلية القضاء المستعجل في القضايا التي يخشى عليها فوات الوقت، مثل المنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة، والحراسة القضائية.