ترحيل العمالة غير النظامية يعزز هيبة الدولة

إن وجود عمالة متخلفة وغير نظامية ومهربة واستمرار تراكمها يمس هيبة الدولة والحملة المباركة التي تستهدف اجتثاث جميع من هو غير نظامي وقانوني تقوي من هيبة الدولة ومكانتها لذلك لابد لتلك الحملة ان تستمر من حيث القوة والشمولية وتعميق المهنية
مما لا شك فيه ان حق السيادة لأي دولة من الدول أمر لا منازع فيه بل هو حق شرعي عرفاً وقانوناً ومن ينازع أو يجادل أو يتدخل فيه فهو لا يعدو أن يكون عميلا أو متآمرا أو جهة معادية للوطن سواء كانت داخلية أو خارجية لها مصلحة في ان يكون لها بؤر أو مراكز تستغلها وتستفيد منها فيما يخدم أجدنتها على حساب الوطن والمواطن والدولة ككل ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تهريب وترويج المخدرات وتشكيل عصابات تعمل في التزويز والسرقة والمتاجرة بالأنفس والعقول بالإضافة إلى امتهان الدعارة واشاعة مفرداتها وتصنيع الخمور واستقطاب الهاربين من خدم وسائقين وعمال بالإضافة إلى إيواء من يتم تهريبهم عبر الحدود إلى داخل البلاد ناهيك عن أن كل ذلك له انعكاسات سلبية أمنية واجتماعية واقتصادية وتربوية والأدهى والأمر ان مثل هذه البؤر يمكن ان تشكل طابوراً خامساً داخل البلاد (وهو ما أشرت إليه في عدة مقالات سابقة) يمكن ان يستفيد منها الاعداء من خارج البلاد مثل ايران التي كشرت عن أنياب التآمر من خلال التدخل في شؤون المملكة ودول الخليج وسوريا ولبنان من خلال تجنيد الجواسيس وتدريب المخربين وتشجيع الخارجين على القانون بل وصل الأمر إلى الدعم المسلح كما هو حادث مع حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن ومثيري الشغب في البحرين وعصابات التجسس في المملكة والبحرين ناهيك عن تدخل الحرس الثوري في الحرب الدائرة في سوريا وبما ان تصدير الثورة جزء لا يتجزأ من أهداف ورسالة ثورة ولاية الفقيه في طهران فإن التمسكن الحاصل من خلال وصول ما يسمى بالمعتدلين إلى الحكم لا يغير من الأمر شيئا. لذلك فإن استمرار الاستعداد والقضاء على جميع المنافذ والوسائل والطرق التي تمكنهم من التغلغل والتدخل في الأمور الداخلية للمملكة ومنها العمالة غير النظامية والمتخلفة والسائبة أصبح أمراً لا رجعة فيه فالأمر أصبح ان نكون أو لا نكون.
نعم ان العمالة غير النظامية والمتخلفة والسائبة على بساطتها الحقت وتلحق وسوف تلحق أضراراً عديدة لا يخفى على الحصيف رؤية آثارها وانعكاسات سلبياتها ولعل ما حدث من مواجهات وتخريب في الرياض وجدة من قبل أولئك لايعدو ان يكون أنموذجا مصغرا لما يمكن ان يحدث في حالة لا قدر الله.
لقد كانت المملكة ومازالت وسوف تظل كريمة مع جميع الوافدين ولا أدل على ذلك من صبرها الطويل على كثير من الممارسات السلبية أصلاً في ان تختفي من خلال التوعية تلا ذلك إعطاء أكثر من فرصة لتصحيح الأوضاع ومع ذلك لم تستجب بعض الفئات لأسلوب المهادنة وأسلوب أدفع بالتي هي أحسن، وانتهت ثلاث أو أربع مراحل من تمديد المهلة مما حفز الجهات الأمنية على الوفاء بقرارها ترحيل من لا يستجيب لتصحيح أوضاعه خصوصاً ان الدولة ممثلة بالجهات المختصة استخدمت كل السبل والطرق التي تسهل على هؤلاء مهمة تصحيح أوضاعهم ومن المعلوم والمعروف ان أي حراك ايجابي يثير غضب المستفيدين من الوضع السلبي لذلك تراهم يصرخون ويشوهون ذلك الحراك من خلال الشائعات المغرضة ويساندهم في ذلك المناوئون والخارجون والمتربصون والأعداء من الداخل والخارج ولذلك تجد أنهم خلف الحملات والتحليلات والتغطيات الإعلامية المظللة والمغرضة ضد المملكة.
ولذلك لابد من:
* رفع مستوى إدارات العلاقات العامة والإعلام في جميع الأجهزة الحكومية وكذلك رفع مستوى وسائل الإعلام الوطنية من مقرؤة ومسموعة ومشاهدة وخصوصاً الفضائيات منها بحيث تكون جاهزة للتوطئة لأي أجراء سوف يتخذ وقادرة على الرد على أي ملابسات أو شائعات أو مغالطات تتناقلها وسائل الإعلام الأخرى أو يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي كما ان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض مهم جداً.
* اعداد دراسات واحصائيات عن العمالة المتخلفة وغير النظامية من جميع الجنسيات وبيان ما تشكله من مخاطر اجتماعية وأمنية واقتصادية وبيان حق الدولة في ضبطها والعمل على ايصال تلك الدراسات والاحصائيات إلى وسائل الإعلام المختلفة المحلية والعالمية وتكرار ذلك قبل وخلال وبعد التعامل مع تلك العمالة وذلك لقطع دابر التفاؤل والتشكيك والتشويه والاستنكار والتشهير الذي تتعمده وسائل الإعلام المعادية والحاقدة في حق هذه البلاد الخيرة. بالإضافة إلى اشهار جميع التسهيلات التي منحت وتمنح للعمالة المخالفة من أجل تصحيح وضعها القانوني محلياً وعالمياً وبالوسائل المتاحة والمبتكرة ومقارنة ذلك بالغير.
* إن وجود عمالة متخلفة وغير نظامية ومهربة واستمرار تراكمها يمس هيبة الدولة والحملة المباركة التي تستهدف اجتثاث جميع من هو غير نظامي وقانوني تقوي من هيبة الدولة ومكانتها لذلك لابد لتلك الحملة ان تستمر من حيث القوة والشمولية وتعميق المهنية وان لا تتراخى في أي يوم من الأيام لأن التراخي سوف يهز من المصداقية ويشجع على تكرار استعمال تلك الثغرة التي سدت وإلى الأبد إن شاء الله.
* ان تتم دراسة وتحليل نتائج هذه الحملة والاستفادة من نتائج تلك الدراسات من أجل مزيد من الضبط والربط على ان يشمل ذلك جانبي المعادلة: الجانب الأول العمالة غير النظامية وطرق تخلفها أو دخولها ونوعية الأعمال والنشاطات التي تزاولها أما الجانب الثاني هو من سهل له التخلف والدخول إلى المملكة ومن احتضنهم وشغلهم وتستر عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل عدم تكرار ذلك وتجعل هؤلاء عبرة لغيرهم.
* بعد التخلص من جميع الوافدين غير النظاميين لابد من إجراء دراسة على أثر ذلك على نسبة الممارسات السلبية مثل إيواء العمالة الهاربة وتشغيلها وترويج المخدرات وتهريبها والتزوير والسرقة والغش والتهريب والدعارة وغيرها وذلك كجزء من استمرار ملاحقة من يمارس تلك السلبيات بل الموبقات تمهيداً للقضاء المبرم عليها.
ولذلك فإن هذه الحملة المباركة يجب ان يكون هدفها أبعد من مجرد اخراج وترحيل العمالة غير النظامية.
* حتى تصبح الرؤية واضحة لابد من ان تترابط الأهداف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لهذه الحملة مع بعضها البعض حتى تصبح شاملة ولذلك لابد من تكاتف جهات أخرى مع الجهات التي تنفذ هذه الحملة المباركة وان يكون لها قيادة موحدة تشرف على هذا الحراك المثمر وتجعل التنسيق والتكامل أكثر فعالية.
ان من أمن العقوبة أساء الأدب وهذا ما قامت وتقوم به العمالة غير النظامية التي سوف تعاود الدخول وسوء الممارسة ان تم التراخي وقل الحزم مع مرور الوقت ولهذا يتمنى الجميع ان تستمر العزيمة والحزم بنفس الوتيرة من أجل مصلحة البلاد والعباد وهذا ما وجه به الملك عبدالله - حفظه الله - إيماناً منه بأن الرأي الصائب يحتاج إلى عزيمة صادقة:
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة
فإن فساد الرأي أن تترددا