صوتنا

لا استثناءات بعد المهلة
المهلة التي منحتها الدولة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها كانت كافية جدا لإنجاز كل معاملات التصحيح أو التقديم لها على الأقل.
أما من تهاون أو أهمل أو تعمد عدم تصحيح وضع إقامته في المملكة فهو وحده يتحمل تبعات تراخيه في تصحيح وضعه.
وتأتي تأكيدات وزارة العمل بأنها لن تنظر في أي طلب استثناء من حملات التفتيش من أي جهة كانت، مع استمرار أعمال التصحيح عبر الخدمات الإلكترونية أو مكاتب العمل.
ولا بد لفرق التفتيش أن تكثف حملاتها لضبط المخالفات والمخالفين لنظام وتطبيق الغرامات والعقوبات بصرامة ضد المخالفين والمتسترين عليهم من المواطنين؛ لنحافظ على المنجز الذي تحقق خلال الحملة؛ ولكي لا نترك مجالا لأن يضيع الجهد الذي استغرقته هباء؛ ولكي لا يعود المخالفون مرة أخرى.
حملة تصحيح أوضاع العمالة أمهلت المخالفين بما يكفي لتصحيح أوضاعهم، وأي استثناء بعد انتهاء المهلة قد تكون له آثار سلبية ليس أقلها فتح الباب للمزيد من المخالفات والمخالفين بدعوى الحاجة أو الاستثناءات، ما يجعل قفل هذا الباب هو الحل الأمثل بكل المقاييس.
وما يستوجب العمل عليه الآن هو معالجة الآثار الناجمة عن الحملة من نقص العمالة ونشوء أسواق سوداء للتلاعب بالأسعار وتوقف عدد من المشاريع والخدمات، التي لا بد من استئنافها ومعاودة تشغيلها عبر الكوادر الوطنية أولا وتقليص نسب البطالة، ثم العمالة النظامية المتوفرة أو استقدام عمالة جديدة نظامية ومؤهلة.