تجاوز مخالفو نظام الإقامة والعمل في منفوحة -بعد انتهاء حملات التصحيح- كل حدود القيم الإنسانية والأخلاقية، واحترام القوانين، بل وإثارة الشغب، والتطاول على إرادة النظام وهيبته، كما تعكس تلك التصرفات ضرر هؤلاء على قيم المجتمع وأمنه وسلامته ومقدراته، من خلال ممارسات غير مقبولة، كدخول منازل المواطنين والاختباء بها وتهديد أمنهم، بشكل لا يمكن القبول به. وعلى الرغم من أن المملكة منحت المخالفين فرصة ذهبية لأكثر من ستة أشهر لتصحيح أوضاعهم، إلاّ أنهم استمرأوا العمل تحت جنح الظلام، وبصورة غير نظامية أو مخالفة للقانون المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم، وهو أن تكون إقامة أي شخص وفق ضوابط مُحددة. ولم تكن ردة فعل بعض العمالة بعد الحملة التصحيحة متوقعة، وهو ما يُحتم تعامل الجهات الأمنية بقوة، فرجال الأمن ضبطوا أعصابهم وتعاملوا مع مثيري الشغب بكل هدوء وإنسانية، رغم تعرضهم للمارة وتحطيم زجاج السيارات، وكذلك تكسير المحال وتهديد الناس بالسلاح الأبيض، وهي أمور تعكس تجاوز هؤلاء لكل القوانين ومحاولتهم كسر هيبة النظام والدولة وترويع الناس، وهي أمور يعاقب عليها النظام بشدة، وهنا يجب أن لا نتسامح معهم إطلاقاً. وهدفت الجهات المعنية في الحملة التصحيحية إلى وضع حد للتجاوزات غير النظامية التي يرتكبها الوافدون في مدننا من مخالفي نظام الإقامة، وهي ليست حملة انتقامية موجهة ضد أحد من هذه الجنسيات، وإنما هي لتصحيح وجود هؤلاء في البلد، فمن يريد البقاء لابد أن يكون بطريقة نظامية وفي عمل معروف ووفق الأنظمة، ومن ليس له عمل فيجب أن يعود إلى بلاده، وهذا أمر طبيعي ومتبع في كل دول العالم، حتى الشخص الذي يذهب للسياحة في أي بلد، له وقت محدد للبقاء، ولو تجاوزه فإنه يكون عرضة للعقاب والغرامة. تصحيح الأخطاء وكشفت الفوضى والشغب التي أحدثها "الأثيوبيون" في منفوحة الخطر الكبير الذي يمثله هؤلاء وغيرهم من الجنسيات، التي جاءت إلى مدننا بطرق غير نظامية عن طريق التهريب أو استغلال البعض من الجنسيات للعمرة والحج، والبقاء بشكل غير نظامي، وهي أمور تفرض علينا في المستقبل أن نصحح جميع الأخطاء السابقة التي سمحت لمثل هؤلاء بالتواجد والتكاثر، وأن نعالج جميع التجاوزات التي تسمح لتكرار مثل هذه الأخطاء، حمايةً لأمن الوطن واستقراره. وتُقيم الكثير من الجنسيات في المملكة بصورة غير نظامية، وهو ما يُشكّل خطراً كبيراً على المجتمع، وهنا يجب أن يعي كل مواطن ذلك؛ لأنه رجل الأمن الأول، كذلك يجب أن نتخلص من طيبتنا التي تصل إلى درجة "الهبل"، ونتخلص من عفويتنا، بحيث لا نسمح بتأجير بيوتنا لهؤلاء المخالفين الذين يستغلون وجودهم للكثير من الأعمال غير المشروعة. وأصبح الكثير من "الأثيوبيين" الذين يقيمون بشكل غير نظامي مصدر ضرر في المملكة، ومعظمهم جاءوا لممارسة أعمال غير مشروعة كصنع الخمور وبيعها والمتاجرة بترويج المخدرات، وهي أعمال مرفوضة؛ لأنها تساهم في إفساد المجتمع خاصةً بين فئات الشباب والمراهقين. تجمعات كبيرة وتتواجد بعض العمالة المُخالفة على شكل تجمعات كبيرة في بعض الأحياء في مدننا، وقد اتخذوا من هذه التجمعات وسيلة لممارسة الكثير من المخالفات في جنح الظلام، كالعمل في ترويج الممنوعات، أو تشكيل عصابات السرقة واللصوصية والتزوير والتسول والشعوذة والسحر، وغيرها من الأعمال التي تجعل منهم خطرا على أمن الوطن وعبئا عليه؛ لأنهم لا يعملون في مهنة تفيد المجتمع أو تساهم في حركة البناء. هؤلاء المخالفون لنظام الإقامة جعلوا من وجودهم في البلد وسيلة للكسب بطرق غير مشروعة، وبأساليب غير نظامية، وبصورة تبين مدى استهتارهم بأنظمة المملكة والقوانين المتبعة، التي يُفترض أن يلتزم بها الجميع دون فرق بين جنسية وأخرى. دور المواطن لقد كان للمواطنين دور مشرف وهام في أحداث الشغب التي فعلها "الأثيوبيون" في حي منفوحة في الرياض، وساعدوا رجال الأمن في الحملة ضد المخالفين، وما حدث يجب أن يزيدنا وعياً بأن نساهم بدور إيجابي مستقبلاً في عدم السماح بتكرار الأخطاء التي سمحت للكثير من المخالفين بالبقاء في مدننا، على المواطن مستقبلاً أن لا يسمح بتهريب المتسللين إلى البلاد عبر الحدود؛ لأن التساهل في هذا الجانب قد يؤدي إلى الإضرار بأمن الوطن والمواطن، وعلينا أن نكون على يقظة دائمة لإبلاغ الجهات الأمنية بكل أوكار الفساد التي يقيمها هؤلاء في جنح الظلام؛ لأن التساهل والتغاضي عنها قد يتسبب في فساد الأبناء، وينشر الرذيلة في مجتمعنا المحافظ، وحكاية "مالي شغل" سلبية لا يجب أن نستسلم لها؛ لأنها تضر بالوطن وتساهم في إعطاء الفرصة لهؤلاء المخالفين في ممارسة المزيد من الأعمال الضارة بالمجتمع وأمنه وأخلاقه واقتصاده. إضرار بالوطن ويُدرك كل مواطن خطورة وجود آلاف العمالة من جنسيات مختلفة بدون هوية ولا عنوان، وهذا أمر لا تسمح به أي دولة لخطورته على أمنها، ومن أراد أن يقيم في أي بلد عليه أن يلتزم بالضوابط المحددة لإقامته، وهي أن يكون لديه عمل مشروع وإقامته نظامية، لكن المؤسف أن مئات الألوف من مختلف الجنسيات في بلدنا دخلت معظمها بصورة غير نظامية، وعدد منهم هرب من عمله الأساسي الذي جاء بموجبه إلى المملكة وتحول إلى أعمال أخرى معظمها غير مسموح بها، إلى درجة أن معظمه أصبح يمارس التجارة في كل شيء حتى في البشر من أبناء جنسه من خلال تهريبهم من كفلائهم على مدن أخرى، وتشغيلهم بطرق غير نظامية أو وضعهم في أوكار للرذيلة. وقال "أحمد الغامدي" -تربوي-: إن هذه الممارسات السلبية أضرت بالوطن والمجتمع أمنياً وأخلاقياً واقتصادياً، وقد أعطت الدولة فرصة لهؤلاء المخالفين لتصحيح أوضاعهم والعمل في النور وفق القوانين، لكنهم تجاهلوا تلك الفرصة؛ لأنهم وجدوا في أعمالهم المخالفة أرباحاً أكبر وكسباً أكبر؛ لأنها أعمال ممنوعة ومحرمة دولياً كالمتاجرة في المخدرات وترويجها، وكذلك تصنيع الخمور وغير ذلك من الأعمال الفاسدة. لا تتوقفوا وطالب "الغامدي" بأن لا تتوقف عملية التصحيح، إلى جانب إبعاد كل شخص لا يُقيم بصورة نظامية؛ لأننا عانينا من هؤلاء كثيراً على مدى السنوات الماضية، وزادت نسبة الجرائم والسرقات في مدننا بشكل لم نعهده من قبل، مضيفاً أن الكل يتذكر كيف كان تجارنا في السابق في الأسواق عندما يسمعون الآذان للصلاة يضعون ستارة بسيطة على محلاتهم ويتركونها مفتوحة، سواء كانت محلات ذهب أو ساعات أو غيرها، ويذهبون لأداء الصلاة وهم مطمئنون أن لا أحد سيمد يده للسرقة؛ لأن الوطن في ذلك الوقت لا يوجد به عمالة أتت من كل حدب وصوب، مشيراً إلى أن بعضهم ربما كان في السجون قبل أن يأتي إلى المملكة. وشدّد "م. خالد الحسناوي" على أهمية أن تستمر عملية إبعاد جميع العمالة المخالفة التي تأذى من وجودهم غير الشرعي المواطن، وأصبحوا عالة على البلد، مضيفاً أن الكثير منهم خاصة الأفارقة وبعض الجنسيات الآسيوية لا يفيدون سوق المملكة بأي عمل، بل إن بعضهم كانوا سبباً في خسارة كبيرة للمواطن عندما كانوا يراقبون البيوت ويُهرّبون الخادمات المنزليات والسائقين من أبناء جنسياتهم إلى مدن أخرى، وغيرها من الأعمال التي أضرت بالمواطن. تحفيز واستمرار وأوضح "م. الحسناوي" أن عملية التصحيح كان من المفروض أن تتم منذ زمن، لكنها تأخرت، ويجب أن لا تتوقف عندها، فقد تظهر علينا غداً أو بعد غد بعض الجمعيات بنظريات وأقوال تطالب بوقف عمليات التصحيح، وهنا يجب أن لا نلتفت إليها؛ لأن تلك الجمعيات تعيش في أبراج عاجية ولا تعرف ما عانيناه من هذه العمالة المخالفة التي أفسدت أخلاق شبابنا بترويج المسكرات والمخدرات والتزوير والسرقات وغيرها، إلى درجة أن المرأة أصبحت لا تستطيع السير بمفردها في الشارع، فقد يأتي واحد من هذه الجنسيات المخالفة على دراجة ليخطف منها حقيبة يدها، دون خوف أو احترام للوطن الذي استضافه، مبيناً أن ما حدث في منفوحة وفي "شارع المنصور" من تلك العمالة المخالفة التي تريد البقاء في البلد بصورة غير شرعية يوضح خطورة التغاضي عن وجودها، وأثرها على الأمن، بل ويحفّز الجهات المعنية بهذه الحملة أن لا تتراجع في ما بدأته، مطالباً المواطن أن يعي جيداً دوره المطلوب في المستقبل، وأن لا يسمح بتكرار الأخطاء التي تسببت في تواجد العمالة بهذه الصورة المخالفة، مُشدداً على أهمية أن لا نكون طيبين أكثر من اللازم في التعامل مع هؤلاء؛ لأن ذلك سيكون على حساب الوطن والمجتمع أمنياً واجتماعياً وأقتصادياً. شغب وفوضى لكسر هيبة النظام شاب مخالف يكشف عن سوء نواياه بحديدة يحملها أثناء المواجهة مع رجال الأمن امرأة مُخالفة تحمل رضيعها وتم التعامل معها بإنسانية أخطاء سابقة لا نريدها تتكرر تسببت في تواجد العمالة غير النظامية أثيوبي وزوجته قررا العودة إلى وطنهما رجل أمن يوجه امرأة وأبناءها إلى موقع الباص الجهات المعنية سهلت مهمة من يرغب تسليم نفسه رجل أمن يُحاول إدخال المُخالف إلى سيارة الدورية جهود أمنية لضبط الشارع بعد أعمال الشغب في منفوحة مخالفون في وقت النهار رغم انتهاء مُهلة التصحيح من لا يُقيم بطريقة نظامية لا مكان له على أراضي المملكة
