وظائف شاغرة

أبدأ هذا المقال بتصريح لمدير مطار الملك فهد الدولي يقول فيه إن 60 % من الوظائف بالمطار شاغرة وأن الموظفين الذين يشغلون نسبة ال40% من الوظائف يعمل كل موظف منهم بطاقة 4 موظفين لتغطية كافة الجوانب الادارية بالمطار.
نبدأ بطرح الأسئلة عن نوعية هذه الوظائف ولماذا هي شاغرة، هل هناك خطة لشغلها، وما المدى الزمني لهذه الخطة؟ وماهي اجراءات التنفيذ؟
هذا بالنسبة للمطار ثم نأتي لمجال آخر وهو المشاريع الجديدة مثل مشروع النقل العام بالرياض، ومشاريع وزارة النقل في مجال التنفيذ والصيانة والأعمال الكهربائية والدراسة والتصميم والحاسب الآلي بجميع مناطق المملكة وهي المشاريع التي وقعتها الوزارة مع شركات ومؤسسات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 5. 6 مليارات ريال . ما هي فرص العمل للسعوديين التي ستوفرها هذه المشاريع ؟
ونعود الى بحر الفرص فنشير الى المدن الاقتصادية، والجامعات، وشركات الطيران الأجنبية، والمكاتب السياحية، والفنادق، والصيدليات، ومحلات التجزئة، والمصانع، والورش، وشركات التأمين، والعقار، والقطاعات الأمنية المختلفة، وعدد كبير من الفرص الوظيفية المتوقعة في قطاع السياحة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد، وغيرها من المجالات المعلنة وغير المعلنة.
فرص أخرى سيعلن عنها صندوق الموارد البشرية لتوظيف المواطن في القطاع الخاص وفق خطة جديدة يبدأ تنفيذها عام 1435 لاستيعاب أعداد كبيرة من المتقدمين بمختلف مناطق المملكة.
المهم في هذا المسار ايقاف السعودة الوهمية.
وحين أقوم بجولة على اعلانات التوظيف أقرأ عن الحاجة لمحاسبين وموظفي حجز، ومشرف مطعم، ومدير مشروع، وموظفي استقبال، ومندوبي مبيعات، ومهندسين وغيرها.
ومن أغرب ما قرأت إعلان يطلب موظفين من جنسية عربية للعمل بشركة عقارية بالمملكة.
أما الجديد في هذا الموضوع فهو اعتماد وزارة العمل طلبات الاستقدام كفرص وظيفية للمواطن وذلك بربط عملية استقدام العمالة بعدم توفر الأيدي العاملة الوطنية من خلال خطة استراتيجية لا أدري حقيقة هل بدأت أم لا؟
وأقرأ اليوم في جريدة (اليوم) أن وزارة العمل تستعد لاعتماد آلية جديدة لتقنين الاستقدام في بعض المهن التي من الممكن شغلها بكفاءات وطنية مدربة ومؤهلة للعمل في مختلف القطاعات. وسوف تعتمد هذه الآلية على قائمة بيانات الباحثين عن عمل الموجودة في صندوق الموارد البشرية ثم طرح فرص عمل لهم تتوافق مع طلبات الاستقدام التي تتلقاها مكاتب العمل.
تلك خطوات ايجابية وعملية لكنها في نظري غير كافية في مشروع تقنين الاستقدام وايجاد فرص عمل للمواطن.
أقول غير كافية لأن هناك حاجة لفتح ملف الوظائف القيادية في القطاع الخاص فهذه فرص عمل ويجب أن تكون متاحة للمواطن اذا توفرت لديه المؤهلات المطلوبة، بل أرى أن هذه الوظائف يمكن اعتبارها شاغرة طالما أنها مشغولة بغير السعوديين.