إدارية جدة تبرئ قيادي المياه من تهمة التزوير

برأت محكمة جدة الإدارية قيادياً في مصلحة المياه موقوف عن العمل في قضة تزوير المستندات والمستخلصات المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال جدة. وجاء قرارهيئة الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة بعدم إدانة المتهم بعد أن شهدت القضية تداولات عدة استدعت هيئة المحكمة لإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الناقص من الأوراق.
وكانت الدائرة قد حجزت القضية في آخر جلسة عقدتها للنطق بالحكم بعد اكتفاء كل من المتهمين وممثل الادعاء بما قدموه في الجلسات السابقة ليأتي قرار هيئة المحكمة بعدم الإدانة.
وكانت لائحة الاتهام والادعاء قد اتهمت القيادي بالوقوف على موقع المشروع وإفادته بأنه لم يجد عليه ملاحظات، بالإضافة إلى توقيعه في إحدى المستندات المتعلقة بالمشروع المذكور في ثلاث خانات لمناصب متعددة، حيث قام بالتوقيع في خانة مدير إدارة المشاريع لمحطات المعالجة وتوقيعه أيضا في خانة مدير إدارة الأصول، وفي خانة مدير المشروع.
وحملت دفوعات المتهم ومحاميه عدم قيامه بالتوقيع والتزوير في المحررات بل كل ماقام به هو التركين عليها بناء على توقيع الإدارة المعنية بإجازة هذه المستخلصات، وأشار إلى مراجعة الإدارة الهندسية المستخلصات المالية وتلافيها جميع الملاحظات المتعلقة بالمبلغ الشهري المخصص للقائمين على تنفيذ المشروع بما يناسب الواقع، وأرفق جدولا على ذلك.
فيما تمسك الادعاء العام بإفادة مدير إدارة المياه والذي أشار فيها إلى عدم صحة إجازة هذه المستخلصات. وقال ممثل الادعاء أن المتهم وقع على تلك المستخلصات بالرغم من انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع، ورد المتهم على ذلك بتأكيده أن المشروع قد تم تمديده من قبل الوزارة وقدم عدد من المستندات للدائرة القضائية تؤيد صحة ذلك. وشدد محامي المتهم ان هذه المستندات والوثائق الرسمية التي قدمها تدحض الردود غير المنطقية والافتراءات الغير صحيحة ضد موكله بالتزامن مع اجابتهم على استفسارات جهات التحقيق حيال القضية.