حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة كشفت الكثير من المستور

كثيرا ماكتبت وناقشت عبر الكثير من التحقيقات والتقارير خطر وجود العمالة المخالفة والسائبة على الوطن والمجتمع اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا. كما أن البعض ممن تم استقدامهم بتأشيرات عمل ثم تركوا كفلاءهم وهربوا من عندهم إما دون رضا الكفيل أو برضاه مقابل مبلغ من المال يدفعه العامل شهريا لذلك الكفيل الذي تناسى واجبه الوطني تجاه بلده ومجتمعه وفرط فيها مقابل مصلحته الخاصة.. كما أن الجهات الرقابية المعنية مع الأسف على مدى سنوات طويلة تقاعست في دورها مما تسبب في استفحال ظاهرة هروب العمالة رجالا ونساء من كفلائهم وتعاملت مع بلاغات المواطنين بسلبية مما أضر بالكثير من المواطنين والاقتصاد الوطني أضرارا كبيرة.
الحملة التصحيحية التي تنفذها في الوقت الحالي الجهات الأمنية في وزارة الداخلية ووزارة العمل كشفت الكثير من الجوانب السلبية والخطيرة، منها أن هؤلاء العمالة لم يحترموا أنظمة البلد وأنظمة العمل التي جاءوا بموجبها للبلد وتحولوا إلى العمل تجارا أو في مهن لا علاقة لها بتأشيرتهم وعاثوا في البلد فسادا واستغلالا وهو أمر لم ولن يكن متاحاً لهم في بلادهم التي جاءوا منها. وساهمت هذه الفوضى في منافسة المواطن في رزقه وسد المنافذ عليه في كل الأعمال ورفض العمل تحت كفالته براتب مما أدى إلى تحويل مليارات الدولارات من اقتصاد البلد إلى بلدانهم مستغلين أنظمة تحويل العملات المفتوح عن طريق البنوك ودون تدقيق أو مساءلة عن هذه التحويلات الضخمة كيف حصلوا عليها حتى لو كانوا بإقامات نظامية.
مئات الألوف من هذه العمالة لم تساهم في خدمة البلد ولم تساهم في تطويره ومعظمهم ساعدناهم في اكتساب الخبرة في بلادنا وتعلموا الحلاقة في رؤوسنا لأننا كنا نستقدم عمالة رخيصة غير مدربة ومعظمها تحمل شهادات مزورة إذا وجدت وما يؤكد ذلك أننا اكتشفنا مؤخرا بعد أن أفقنا من سباتنا أن مئات الأطباء والمهندسين شهاداتهم مزورة وغير صحيحة مما يعني أن الكثير من المصائب التي عانينا منها دمرت الكثير من مشاريعنا.
ساهم تفريطنا في انتقاء العمالة المدربة والمؤهلة من البلدان التي نستقدم منها في حدوث الكثير من الأضرار والخسائر الكبيرة للمواطن من خلال وجود سباكين وكهربائيين وبنائين وغيرهم من أصحاب المهن التي لا يجيدونها وأصبحنا مدرسة مفتوحة لتجاربهم وتدريبهم لأن كل تجار التأشيرات والذين تفتح لهم الأبواب على الآخر لاستقدام هذه العمالة لم يكن يهمهم مصلحة المواطن أو مصلحة البلد وإنما كانوا يبحثون عن ملء جيوبهم بالأموال عن طريق هذه العمالة وتركها فيما بعد تسرح وتمرح في طول البلاد وعرضها وتتعلم فينا، لأنه لم تكن هناك جهة مسؤولة عندنا تختبر هذه العمالة وتتأكد من كفاءتهم في المهن التي يعملون فيها.
توقف الكثير من العمالة الذين يعملون في المباني والإنشاءات عند تطبيق حملة التصحيح يؤكد أن معظم الذين يعملون في مجال المقاولات هم عمالة مخالفة للنظام.. وهذا يتطلب إعادة نظر في نظام الاستقدام لهذا المجال بالذات وان تكون هناك ثقة في المقاولين السعوديين وأن يكون الاستقدام وفق شروط واضحة للطرفين المقاول والعمالة التي تعمل لديه بحيث نقضي على عمليات التستر في مجال المقاولات ويلتزم صاحب مؤسسة المقاولات بعقود موحدة بينه وبين صاحب العمل تضمن مصالح الطرفين وتجعل المقاول ملزما بالتعويض عن أي تأخر في العمل وأي خلل يحدث في التنفيذ للمشروع سواء كان خاصا أوعاما وبالذات في المنشآت السكنية التي تنفذ لمواطنين.
وضع الكثير من الجنسيات يشكل عبئا على البلد لأنهم لا يملكون أي خبرات للعمل وغالبيتهم يعتمدون على التسول أو امتهان مهن لا نحتاجها إطلاقا كغسل السيارات وجمع الكراتين وعلب المشروبات الغازية من براميل النفايات وتشكيل عصابات السرقة والإجرام.. يجب أن يوضع حد لوجودهم في مدننا وأن يرحلوا إلى بلدانهم أو يلزموا بالعمل في الورش وأعمال الإنشاء والبناء من خلال تصحيح أوضاعهم لأن وجودهم على ماهم عليه يفتح المجال للكثير من الأخطاء منهم نتيجة وجودهم غير النظامي وتكاثرهم بصورة كبيرة دون هوية.
الحملة كشفت الكثير من المستور الذي أضر بالبلد على مدى سنوات طويلة ويجب أن يكون من فوائد الحملة ألا نسمح مرة أخرى بتكرارها وأن نقف بالمرصاد في وجه تجار التأشيرات الذين أغرقوا البلد بهذه العمالة في السنوات الماضية وألا نعطل مصالح الناس بأنظمة بيروقراطية، فمن يتقدم ولديه مؤسسة أو مشروع أن نسارع بإعطائه الإذن بالاستقدام وفق الحاجة ووفق آلية لا تسمح للعامل بالهروب من عند كفيله سواء كان عاملا في مؤسسة أو سائقا أو خادمة منزلية.