المعارضة التونسية تعلق نشاطها في أعمال المجلس الوطني التأسيسي

لاستقواء الأغلبية وفرض الأمر الواقع

أعلن نواب المعارضة بتونس وحزب التكتل - أحد أضلع الترويكا الحاكمة - تعليق المشاركة في أعمال المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على المصادقة على التعديلات والتنقيحات التي شملت عدة فصول من النظام الداخلي للمجلس التي وصفوها بالانقلاب على آليات العمل داخل المجلس وانقلابا على الديمقراطية والمنطق التوافقي الذي سعوا إلى تكريسه في الحوار، وأكّد النواب أنّهم ضدّ هذا "الانقلاب" مؤكدين التزامهم بخارطة الطريق بمساريها التأسيسي والحكومي وانسجاما مع توجهات الرباعي الراعي للحوار.
وقرر النواب بناء على ذلك تعليق مشاركتهم في أعمال المجلس، وأكّدوا عزمهم على إبطال هذا الانقلاب والتصدي له بكلّ الطرق وحمّلوا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر - المتضرر أيضا من هذه التعديلات - مسؤولية التصدي لهذا الانقلاب. وقال النائب محمد الحامدي (أمين عام حزب التحالف الديمقراطي) أن هذه التعديلات هي بمثابة الانقلاب على المجلس وعلى آليات عمله وبصلاحيات رئيس المجلس الوطني التأسيسي. وأن التنقيحات صلب النظام الداخلي للمجلس تصب في منطق الصراع ومعاقبة النواب الذين انسحبوا في وقت سابق والتحكم في المجلس بصورة أسوأ مما كانت عليه قبل الانسحاب منه.
وعبر الحامدي عن رفضه أي تعديلات بعقلية الانتقام والمحاسبة وعقلية محاسبة الأقلية باعتبار ذلك منطقاً سياسياً خاطئاً وعمى بصيرة وأنه يحمل المسؤولية لهؤلاء أمام الله والشعب والتاريخ وبيّن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي والقيادي في التحالف الديمقراطي أن ما حدث في المجلس الوطني التأسيسي مؤخراً يعد انقلاباً على الديمقراطية، ولا يخدم المسار الانتقالي في تونس ورغبة إلى الانفراد بالحكم. وأضاف البارودي أن نواب حركة النهضة ومن معهم من أحزاب أخرى وخاصة المؤتمر من أجل الجمهورية أرادوا أيضا الانقلاب على التكتل الحليف في الحكم من خلال الانقلاب على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر كما قرر المكتب السياسي لحزب التكتل تعليق نشاط كتلته في المجلس الوطني التأسيسي وفي اللجان وفي الجلسات العامة احتجاجاً على التنقيحات الأخيرة على النظام الداخلي.