«العمل» تنفي استثناء المدارس الأهلية من حملات التفتيش

اللجنة الوطنية: 200 ألف طالب سيتضررون بالمدارس العالمية

نفت وزارة العمل رسميا منحها اية استثناءات للمدارس الاهلية وبالذات العالمية فيما يخص استثناءها من حملات التفتيش الحالية التي تستهدف ضبط مخالفي نظام الاقامة والعمل.
جاء ذلك بعد تصريحات انتشرت يوم امس بشكل واسع بأجهزة التواصل الاجتماعي على لسان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي تفيد بمنح المدارس الاهلية استثناءات من عمليات التفتيش حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
وقال ل "الرياض" المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إنه لا صحة لمنح استثناءات للمدارس الاهلية حيث لم يصدر أي استثناء لأي نشاط، كما انه لا يوجد أي تسهيلات اضافية للعمالة الوافدة التي لم تتمكن من تصحيح اوضاعها خلافا لما تم الاعلان عنه الاسبوع الحالي.
بينما أوضح ل "الرياض" الدكتور عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي التابعة لمجلس الغرف السعودية أنهم في اللجنة تلقوا أنباء غير رسمية عبر رسائل جوال من منسوبي وزارة التربية والتعليم تم استلامها من قبل مديري المدارس والمشرفات التربويات.
وتفيد هذه الرسائل بعدم شمول مرافق التعليم الاهلي -وبالاخص المدارس العالمية- حملات التفتيش حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، ولم تأتهم تعليمات أوموافقات رسمية حتى الآن.
مضيفا بهذا الخصوص أن اللجنة الوطنية للتعليم الاهلي تساند وتقف مع الجهود الرسمية لاحترام انظمة العمل في المملكة وهو ما التزمت بة المدارس الاهلية.
وقال: بينما هناك صعوبة تواجه المدارس العالمية والتي يبلغ عدد مدرسيها الاجانب ما نسبته 85%، مضى على وجود الكثير منهم ما يقارب الثلاثين عاما وكانوا يعملون طيلة هذه السنوات تحت سمع وبصر وزارتي العمل والتربية والتعليم، والآن يريدون التغيير خلال فترة ستة أشهر فقط شملت هذه المهلة اجازة طويلة وهو الطلب غير المنطقي ولا يمكن تنفيذه في هذه المدة القصيرة.
وتابع بأن قطاع الاستثمار بالتعليم يختلف عن غيره من الانشطة الاستثمارية لوجود تحديات عديدة من اهمها صعوبة البحث عن كفاءات من الخارج وهو ما يحتاج ايضا الى تأشيرات من قبل وزارة العمل ومن ثم اعطاء الفرصة لاستقدامهم.
لافتا الى ان المدارس العالمية تحتاج لابقاء الكفاءات الاجنبية الموجودة حاليا لتدريب الكفاءات الجديدة وهذا يحتاج لفترة ومهلة اطول، مطالبا بنفس السياق باعطاء فرصة أكبر للمدارس العالمية لكي تقوم باحضار البدلاء، مستدركا بأنه من غير المنطقي القيام بحملات تفتيش في منتصف العام الدراسي.
وفي ظل هذه المستجدات حذر الحقباني بأن عدم وجود استثناء للمدارس العالمية سيلحق اضرارا بالغة بأكثر من 200 الف طالب وطالبة يدرسون في المدارس العالمية بالمملكة.
مشيرا إلى انه من الانسب منح فترة عامين لتصحيح اوضاع المدارس العالمية لتكون الاهداف والآليات صحيحية نظرا لأن غالبية المناهج بهذ المدارس تدرس بلغات أجنبية مختلفة.