«التفتيش» يجبر مدارس غير مرخصة على التوقف منتصف العام الدراسي

استثمارات قطاع التعليم «تتخبأ» تحت لوحات أنشطة تجارية أخرى

أغلقت مدارس عربية أبوابها بالرياض عقب نهاية مهلة تصحيح الاوضاع، ويواجه اكثر من الف طالب وطالبة بهذه المدارس مصيرا مجهولا عقب توقفهم عن الدراسة منتصف العام الدراسي.
وكشفت جولة قامت بها «الجزيرة» بأن بعض المدارس اغلقت ابوابها نظرا لعدم وجود تراخيص رسمية تواجه بها حملات التفتيش التي انطلقت منذ يوم أمس، وقال احد اولياء الامور ( أ م) التقته «الجزيرة» امام مقر المدرسة المعنية: بالفعل اغلقت المدرسة ابوابها ولا ادري ماذا سيكون مصير ابنائي عقب اكمالهم فترة اربعة اشهر بالمدرسة، واضاف: المشكلة انهم يدرسون المنهج السوداني ومن الصعب تحويلهم الى مدارس سعودية، فالمنهج التعليمي مختلف. وحول عدد الطلاب والطالبات بالمدارس قال ولي الامر: عددهم اكثر من 500 طالب وطالبة، هذا بخلاف المدارس الاخرى في عدد من الاحياء، مبيناً أن الرسوم الدراسية السنوية تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف ريال بحسب المرحلة.
«الجزيرة» بدورها اتصلت بالقنصل السوداني لدى المملكة عبدالرحمن احمد رحمة الله والذي اكد «للجزيرة» ان السفارة السودانية لديها مخاطبات مع الجهات المعنية في قطاع التعليم للسماح بإنشاء مدارس خاصة بالسودانيين المقيمين في المملكة. واضاف: ما زال التواصل مستمرا مع تلك الجهات وحول إقفال المدرسة ابوابها امام مئات الطلاب والطالبات. واوضح القنصل أنه لا يعلم عن سبب إقفال المدرسة وقال: اسألوا جهات الاختصاص التي أمرت بإغلاق المدرسة.
وعلى صعيد ذي صلة بقطاع التعليم أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الحقباني ان الكثير من مدارس التعليم الاهلي بفئتيه «الاهلي» و»العالمي» تأثرت مع نهاية المهلة التصحيحية وبدء الحملة التفتيشية التي انطلقت أمس الاثنين، مؤكداً أن هناك الكثير من المدارس في عدد من مدن المملكة حضر الطلاب والطالبات ولكن بدون معلمين ومعلمات.
وقال الحقباني ل«الجزيرة»: إن مئات من الطلاب والطالبات تأثروا من القرار بعد أن امتنع الكثير من المعلمات للحضور للمدارس خوفاً من الحملة التفتيشية على المدارس لعدم امتلاكهن رخصاً نظامية، مبينا ان النسبة الكبرى في الغياب للمعلمات لعدم رغبتهن في الحضور خوفا من المداهمة لتلك المدارس وحجزهن. وأوضح الحقباني ان لجنة التعليم الاهلي وكذلك المدارس الاهلية تدعم قرار التصحيح وتتعاون مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء ، موضحا أن تلك الحملات تهدف إلى تصحيح الوضع وتنظيم العمل في قطاع التعليم ولكن الكثير من المدارس لم يسعفها الوقت في تصحيح كوادرها البشرية.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي وزارة العمل بإعادة النظر في وضع مدارس التعليم الاهلي وإعطائها مهلة اخرى لنهاية الموسم الدراسي الحالي حتى تتمكن من تصحيح وضع كوادرها البشرية ، والتي ربما تتسبب في المستوى التحصيلي والتعليمي للطلاب، مشيرا إلى ان تراكم أخطاء السنوات الماضية لايمكن إصلاحها بين «عشية وضحاها» أي في فترة وجيزة لاتتجاوز السنة الواحدة. وبين الحقباني ان المدارس الاهلية عجزت عن تأمين معلمات من الداخل ، اما فيما يخص جلب معلمات من الخارج عن طريق الاستقدام فلابد من تأييد من وزارة التربية والتعليم وهذا الاجراء يعيد الكثير من المدارس لنطاق اقل وربما تدخل في النطاق الاصفر او الاحمر.