السودان: الحركة الاسلامية تشكل لجنة لإعادة المجموعة الإصلاحية للحزب الحاكم

أقر مجلس شورى الحركة الاسلامية في ختام أعماله السبت تشكيل لجنة خماسية أسند رئاستها للأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن مهمتها الدخول في تفاوض مع مجموعة الاصلاحيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالفصل والتجميد في الحزب الحاكم.
وفوض المجلس بحسب مصدر موثوق تحدث ل"الرياض" اللجنة بالعمل من اجل عودة الاصلاحيين إلى المؤتمر الوطني.
وكانت لجنة المحاسبة التي شكلها الحزب في وقت سابق برئاسة رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أوصت بتجميد نشاط الاصلاحيين لرفعهم مذكرة للرئيس عمر البشير تطالب بوقف قرار تحرير المحروقات الذي قاد إلى الاحتجاجات الاخيرة.
وأيد المكتب القيادي للحزب توصية التجميد، بينما أعلن الاصلاحيون نيتهم الخروج عن الوطني وتشكيل حزب جديد. وكان المختصون بالحراسة في اجتماع شورى الحركة الاسلامية منعوا اثنين من الاصلاحيين هما حسن عثمان رزق وسامية هباني من حضور الاجتماع. وقال المصدر إن اجتماعات مجلس شورى الحركة الذي أنهى اعماله أمس ناقش باستفاضة قضية الاصلاحيين وما صاحبها من تداعيات.
واكد ان عددا غير قليل من اعضاء الشورى وجهوا انتقادات مبطنة لقرار تجميد عضوية الاصلاحيين.
وذكر المصدر أن الاجتماع خلص لتكوين لجنة من خمسة أشخاص من بينهم الامين العام للحركة الزبير أحمد الحسن للتفاوض مع المجموعة الاصلاحية التي يقودها رئيس نواب الحزب السابق بالبرلمان الدكتور غازي صلاح الدين العتباني.
ورأي الاجتماع طبقا للمصدر أن الحزب الحاكم أحوج ما يكون في المرحلة الحالية للملمة أطرافه والحفاظ على عضويته. وتعليقا على نتائج اجتماع الشورى قال قائد الاصلاحيين غازي صلاح الدين إن التاريخ سيذكر لبعض الإخوة أنهم صدعوا بكلمة الحق في الاجتماع وبرأوا ذممهم.
وأضاف "سيذكر التاريخ لآخرين أنهم غرسوا الخنجر في ظهور إخوانهم وطلبوا الطعن والنزال لما خلا لهم الجو". ورأى صلاح الدين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن الحركة الإسلامية هي في قبضة الحكومة ستظل تعمل بوسائل الحكومة ووفق أولوياتها. وقال "النتيجة هي ما نراه الآن من عقم برامجها وضعف دعوتها وغيابها عن الساحة الفكرية والثقافية، بل وعجزها عن تبني المواقف المبدئية الرفيعة في ثنايا الأحداث الجسام". وأضاف "الحركة الإسلامية مطالبة بفك أسرها من الحكومة وكسر قيودها والانطلاق حرة طليقة لتنال احترام الناس الذين هم مادة دعوتها".