حتى لا يُصبح اللجوء للإعلام هو الأصل

ليس يخفى على أي متابع للأداء العام لوسائل الإعلام المحلية، المرئية منها والمقروءة والمسموعة، ما لها من تأثير واضح، وإيجابي بشكل عام، على تسليط الضوء على مواطن الخلل والقصور، والجوانب السلبية في كل الأجهزة الحكومية والمرافق والهيئات العامة.
ليس يخفى على أي متابع للأداء العام لوسائل الإعلام المحلية، المرئية منها والمقروءة والمسموعة، ما لها من تأثير واضح، وإيجابي بشكل عام، على تسليط الضوء على مواطن الخلل والقصور، والجوانب السلبية في كل الأجهزة الحكومية والمرافق والهيئات العام
وأن وسائل الإعلام بأدائها هذا أصبحت تنقل وتُعبّر عن صوت أفراد المجتمع، سواء في تقييمهم لأداء الأجهزة والإدارات الحكومية، أو في نقل شكاواهم ومطالبهم منها، أو حتى في إيصال أصوات بعض ذوي الحقوق الذين تقف ُ العوائق والحواجز البيروقراطية، أو لامبالاة بعض المسؤولين دون السماع لها أو معالجتها.
وفي مقال قديم وصفتُ صوت المواطن بأنه (أقوى جهة رقابية) وطالبت الجهات الرقابية عموماً، وهيئة الرقابة والتحقيق على وجه الخصوص، بالتركيز على رصد انطباعات وشكاوى المواطنين، والإفادة منها باعتبارها الرافد الأقوى والأهم في تقييم أداء الجهات الحكومية.
وما من شك أن ما تنقله وسائل الإعلام من ذلك، يُمثّل نسبة لا يُستهان بها، وإن كان صوت المواطن ليس مقصوراً على ما يُنشر في الإعلام، بل يشمل حتى صوت المواطن الواقف على باب الإدارة، والذي يأتي ويروح في ممرات المكاتب. وما يؤسف له كثيراً أنه لم يسبق أن كانت فكرة استيقاف بعض المراجعين وسؤالهم عما يواجهونه من مشاكل وشكاوى، واردة ضمن اهتمامات هيئة الرقابة والتحقيق. وبهذا فإنها تكون قد فوتت عليها مصدراً هو الأهم، للقيام بدورها وتحقيق الغاية منها.
أعود للحديث عن ما يُنشر في وسائل الإعلام من شكاوى الناس، وحقوقهم، وأتناوله اليوم من زوايا مختلفة عما سبق، وألخص ذلك في النقاط التالية :
أولاً : من المؤسف كثيراً أن نسبةً كبيرة من المسؤولين وموظفي الدولة، أصبحوا يمنحون العناية والاهتمام للمعاملات المعروضة عليهم، ليس بقدر أهمية موضوعها، ولا مدى أحقية صاحب الحق فيها لما يطالب به، ولا بالنظر لحجم الضرر الذي يلحق به في حال عدم تحقيق طلبه، بل ولا حتى موقع هذه المعاملة من النظام، وهل هي حق من الحقوق الثابتة الواجب منحها لهذا المراجع، أم أنها مسألة ترجع لتقدير الإدارة ؟
كل هذه الاعتبارات في بعض الأحيان لا تكون من المسؤول أو الموظف على بال، وإنما الاعتبار الذي أصبح يحرك المعاملات بشكل أقوى وأسرع، هو مدى قدرة هذا المراجع على الوصول للإعلام، وهل هو قد وصل فعلاً وطرح قضيته على الإعلام أم لا ؟ بل حتى البرامج والقنوات الإعلامية المتعددة، ليست سواء في مدى التأثير على قرار المسؤول، فهناك برامج جماهيرية يمكن تصنيفها من الدرجة الأولى، وهناك برامج أو صحف أو قنوات أقل من ذلك أهمية وانتشارا.
فالقضية التي ينجح صاحبها في طرحها من خلال برامج ووسائل إعلام الدرجة الأولى، هي الأحرى بالمتابعة، والأحظى بالعناية، لدى المسؤول، ويصبح من أولى أولوياته إنجازها وبأحسن المعايير، وأكثرها نظامية وإنسانية ومرونة .
بينما لو رجعنا إلى رفوف المكاتب في تلك الإدارة لوجدنا من القضايا والمعاملات ما يفوق هذه القضية أهمية، ويزيد عنها سوءاً، لم يحظ بمثل ما حظيت به لأن صاحبها لم يوفق للوصول إلى الإعلام.
وبالتالي فإننا حين نسلط الضوء على الدور الإيجابي الفاعل المشكور لوسائل الإعلام، لا يجوز أبداً أن نغفل عن هذه السلبية الخطيرة التي أخشى أن تكون منتشرة، وأن تسود كثقافة إدارية، وهي ترتيب أولويات الإدارات الحكومية، بحسب ما يُطرح في وسائل الإعلام من قضايا.أو التقاعس عن القيام بالواجب، والإمعان في تضخيم السدود البيروقراطية، وإقفال الأبواب التي يُفترض أن تكون مشرعة لأصحاب الحقوق، حتى يُضطروا للبحث عن مفاتيحها لدى الإعلام.
ثانياً : إنه في ذات الوقت الذي يقوم فيه الإعلام بهذا الدور المشكور، تبقى نسبة من الطرح الإعلامي، بحاجة إلى إعادة النظر فيها، وتنقيتها من الشوائب، وفرض مزيد من الرقابة عليها، حتى لا يدخلها شيء من الفساد والمحسوبية، أو الحرص على الإثارة الإعلامية والسبق الإعلامي على حساب الحقيقة أو المصلحة أو النظام.
فالإعلام إذا كان هو الصوت الأعلى الذي يطالب وينقل مطالب الناس بتطبيق النظام وتحقيق العدالة ؛ فإنه يجب أن يكون أول الملتزمين بما ينادي به.
وإن الكم ّ الهائل من القضايا التي تنظرها لجان مخالفات الإعلام والنشر، ليوحي بوجود نسبة من التجاوزات عن قصد أو عن غير قصد، للاعتبارات الواجب مراعاتها.
ولعلي في مقالي هذا أهمس في أذن كل مسؤول بأن يجعل رقابة الله عز وجل عليه أعظم وأهم وأولى عنده من رقابة الإعلام، فما لم يفلح في الوصول للإعلام ولم يصبح قضية رأي عام، لا يمكن أن يُقلل ذلك من أهميته، ولا يجيز التهاون في أداء الواجب كاملاً فيه، ومراعاة الأمانة التي سيسأل عنها.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.