«التحكيم التجاري الخليجي» يطلق برنامجه «تأهيل وإعداد المحكمين 2014

أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" برنامجه التدريبي في نسخته المطورة "تأهيل وإعداد المحكمين 2014"؛ وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المحكمين الخليجيين المؤهلين حيث تم تكريس مفاهيم ومعايير الشهادة الاحترافية من حيث صياغة المادة العلمية لتكون متناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن مبادرة المركز للشراكة مع هيئة صندوق العمل "تمكين" بمملكة البحرين عبر برنامج "الشهادات الاحترافية" يمثل مكسباً للمواطن الخليجي.
وأشار الى ان البرنامج ينقسم إلى خمس مراحل إضافة إلى المرحلة التأهيلية هم:المرحلة التأهيلية "التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، المرحلة الثانية "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، المرحلة الثالثة "حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته"، المرحلة الرابعة "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، المرحلة الخامسة "المحاكمة الصورية العملية".
ولفت ان "تمكين" تدعم كل من يجتاز مراحل البرنامج والتي من متطلباتها حضور ما لا يقل عن 75% من الساعات التدريبية واجتياز التقييم اليومي والنهائي للبرنامج، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يكتفى بمنح شهادة مشاركة.
ويقام البرنامج في كل من الرياض والشرقية والشارقة وأبو ظبي ومملكة البحرين، وستكون الرياض أول من يبدأ مرحلة البرنامج التمهيدية في 24 نوفمبر المقبل بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.