ألمانيا والبرازيل تعدان قراراً إثر فضيحة التجسس

أعلن دبلوماسيون أمميون أن ألمانيا والبرازيل تعملان على إعداد قرار في الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الدولي للولايات المتحدة. لكن القرار الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يشير تحديدا إلى الولايات المتحدة.
وسيهدف إلى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الانترنت. وقال دبلوماسي أوروبي أن "دبلوماسيين ألمانيا وبرازيليين وأوروبيين ومن أمريكا اللاتينية التقوا اليوم لمناقشة مشروع القرار". وأضاف المصدر نفسه رافضا كشف هويته أن "الهدف هو توجيه رسالة إلى جميع من يستغلون النظام".
وتأمل البرازيل وألمانيا في أن تشير المادة السابعة عشرة من الشرعة إلى موضوع الانترنت، علما بأنها تورد الآتي "لن يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته". وأبدت ألمانيا والبرازيل استياء كبيرا من المعلومات الأخيرة عن تجسس الأمريكيين على المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف.