45% من عدد القروض المعتمدة موجهة للمناطق الأقل نمواً.. و57% موجهة للمشاريع الصناعية الصغيرة

أداء صندوق التنمية الصناعية خلال الربع الثالث

حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج متميزة خلال الربع الثالث من العام المالي 1434/1435ه، تمثلت في اعتماده 44 قرضاً للمساهمة في تمويل (35) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة تسعة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها 1.6 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها 3.3 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 57% في عدد القروض، و150% في قيمتها، و167% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الحالي.
اعتماد 44 قرضاً لتمويل 35 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 9 قائمة بمبلغ 1.6 مليار ريال
جاء ذلك في تصريح لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ارتفعت قيمة قروض الصندوق المعتمدة في "المناطق الأقل نمواً" خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 129% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بقيمة بلغت 798 مليون ريال مستحوذة على نسبة 50% من قيمة القروض المعتمدة و45% من عدد القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في تسريع وتيرة التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً. حيث بلغت نسبة قروض الصندوق لمشاريع تقع في هذه المناطق خلال العام المالي الحالي حتى نهاية الربع الثالث منه 52% من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام بينما كانت نسبتها لا تتعدى 15% فقط قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً عن 50%، ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق.
كما أوضح العايد أن أداء الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الجديدة 35 مشروعاً مقابل تسعة قروض لمشاريع توسعة لمصانع قائمة، وتمثل حوالي 80% من عدد قروض الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها حوالي 1.2 مليار ريال لتستحوذ بذلك على 73% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فيما بلغ حجم استثماراتها 2.4 مليار ريال، لتشكل بذلك ما نسبته 74% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع الجديدة فرص عمل مباشرة تصل إلى 2804 وظائف مما يعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة. أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، فأوضح العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد عدد 25 قرضاً لهذه الفئة من المشاريع لتهيمن بذلك على 57% من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 204 ملايين ريال، أي ما يمثل 13% من قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها 392 مليون ريال.
وأكد علي العايد أن هذه الزيادة في قروض الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة يعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلبات القروض التي ترد إلى الصندوق لتمويل مثل هذه المشاريع تشير إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين وسلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع.
أما من حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، أفاد العايد أن قطاع صناعة مواد البناء قد تصدر جميع القطاعات بقيمة 574 مليون ريال نظراً للنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حالياً، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 530 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 193 مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة 175 مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 114 مليون ريال.
وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 1434/1435ه - 2013م، 3584 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 108 مليارات ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2560 مشروعاً صناعياً في مختلف مناطق المملكة.
كما أفاد العايد أن أداء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق كان متميزاً أيضاً خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إذ اعتمد البرنامج خلال هذا الربع من العام 606 كفالة بقيمة 321 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في هذا البرنامج بلغت قيمته 619 مليون ريال، أي بزيادة 79% عن عدد الكفالات و63% عن قيمتها وبزيادة 61% عن قيمة التمويل المقدم خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وبذلك يصل إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ تأسيسه عام 2006م، وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 6569 كفالة بقيمة 3.3 مليارات ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في البرنامج قيمته 6.6 مليارات ريال استفادت منه 3784 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف أرجاء المملكة.
واختتم العايد تصريحه بأن الصندوق يتطلع إلى استقبال طلبات المستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عالٍ بحيث تساهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزز من دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة، كما أهاب بالمستثمرين بتوجيه بعض استثماراتهم إلى مناطق المملكة المختلفة وخاصة المناطق والمدن الأقل نمواً مساهمة منهم في تنمية هذه المناطق وخلق الفرص الوظيفية لأبنائها.