قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إن عدد القروض التي تمَّ اعتمادها في المناطق والمدن الأقل نمواً ارتفعت بنسبة 27% إلى 19 قرضاً تمثِّل 68% من عدد قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني، وأوضح علي العايد أن الزيادة، لم تكن في عدد القروض فحسب، بل ارتفعت قيمتها كذلك بنسبة 139% عن الربع الأول وبلغت 348 مليون ريال، بحيث استحوذت على 55% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني. وأضاف أن عدد المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها في الربع الثاني بلغ (28) مشروعاً صناعياً باعتمادات قدرها (636) مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (1.2) مليار ريال، بزيادة 64% في قيمة القروض و57% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي. وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح أن جميع إحصائيات الربع الثاني للعام المالي الحالي تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة، حيث بلغت فئة المشاريع الصناعية الجديدة (26) مشروعاً مقابل قرضين لمشاريع توسعة مصانع قائمة، ممثلة بذلك 93% من عدد قروض الصندوق في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها أكثر من 524 مليون ريال لتستحوذ بذلك على 83% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثاني، فيما بلغ حجم استثماراتها أكثر من مليار ريال لتُشكّل بذلك ما نسبته 81% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع الجديدة على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 1222 وظيفة. ومن ناحية الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثاني من العام الحالي، فأوضح العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد عدد (18) قرضاً لهذه الفئة من المشاريع لتهيمن بذلك على 64% من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض وصلت إلى أكثر من 156 مليون ريال (25% من قيمة القروض المعتمدة)، ستضخ استثمارات قدرها 294 مليون ريال. ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أفاد العايد أن قطاع الصناعات الاستهلاكية قد تصدر جميع القطاعات بقيمة (211) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (195) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (151) مليون ريال، فقط وقطاع صناعة مواد البناء بقيمة (44) مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (35) مليون ريال. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 34/1435ه (2013م) (3540) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (106.4) مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2525) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة. واختتم العايد بالتأكيد على دور الصندوق في تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة المتعلقة بزيادة المحتوى التقني للصناعات الوطنية.. فعلى الرغم من أن غالبية قروض الصندوق قدمت لتمويل صناعات تغلب عليها الصناعات التقليدية، إلا أن الصندوق يتطلع بشدة إلى استقبال طلبات لمستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عال بحيث تساهم بشكل خاص في تصنيع نصيب من واردات الدولة والشركات المحلية من القطع والمنتجات ذات التقنية العالية التي تستخدم في المعدات المدنية والعسكرية وتستخدم كذلك كعناصر إنتاج للشركات الإنتاجية، وتزيد من تنافسية الصناعة الوطنية وقيمته المضافة عبر تعميق البعد المعرفي في العملية الصناعية، وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
