صندوق التنمية الصناعية: ارتفاع القروض المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 27%

مع استمرار الدعم القوي للمشاريع الصغيرة

أوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد بأن النتائج التي حققها الصندوق خلال الربع الثاني من العام المالي 34/1435ه (2013) تؤكد على مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل فيما يخص تنمية القطاع الصناعي، حيث بلغ عدد المشاريع التي اعتمد الصندوق تمويلها في الربع الثاني (28) مشروعاً صناعياً باعتمادات قدرها (636) مليون ريال، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (1.2) مليار ريال، أي بزيادة 64% في قيمة القروض و57% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالربع الأول من العام المالي الحالي.
وكشف علي العايد أن العلامة الإيجابية والمميزة لنتائج الربع الثاني من العام الحالي هو الارتفاع الملحوظ في عدد قروض الصندوق المعتمدة في "المناطق والمدن الأقل نمواً" بنسبة 27% عن الربع الأول لتصبح 19 قرضا، لتمثل بذلك 68% من عدد قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني. ولم تكن الزيادة في عدد القروض فحسب، بل ارتفعت قيمة القروض المعتمدة في المناطق والمدن الأقل نمواً بنسبة 139% عن الربع الأول وبلغت 348 مليون ريال، بحيث استحوذت على 55% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في الربع الثاني.
وأبان علي العايد بأن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نموا، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيمانا منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية.
وفيما يخص موقف المستثمرين من الاستثمار الصناعي، أوضح علي العايد أن جميع إحصائيات الربع الثاني للعام المالي الحالي تؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع القائمة. حيث بلغت فئة المشاريع الصناعية الجديدة (26) مشروعا مقابل قرضين لمشاريع توسعة مصانع قائمة، ممثلة بذلك 93% من عدد قروض الصندوق في الربع الثاني من العام الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها أكثر من 524 مليون ريال لتستحوذ بذلك على 83% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثاني، فيما بلغ حجم استثماراتها أكثر من مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته 81% من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال نفس الفترة، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع الجديدة على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 1222 وظيفة.
وأكد أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد الثقة لدى المستثمرين في القطاع الصناعي في المملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية والنمو في المملكة خلال الأعوام القادمة، وليس ذلك بمستغرب في ظل الجهود الهائلة التي تقوم بها الدولة سواء من خلال الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية أو من خلال عمليات الإصلاح الاقتصادي والتنظيمي المتواصل الذي ينعكس مباشرة على ارتفاع جاذبية المناخ الاستثماري في المملكة.
أما من ناحية الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال الربع الثاني من العام الحالي، فأوضح سعادة الأستاذ/ علي العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها، حيث اعتمد عدد (18) قرضا لهذه الفئة من المشاريع لتهيمن بذلك على 64% من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض وصلت إلى أكثر من 156 مليون ريال (25% من قيمة القروض المعتمدة)، ستضخ استثمارات قدرها 294 مليون ريال.
وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية على قروض الصندوق يؤكد سلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضا إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة.
ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أفاد العايد أن قطاع الصناعات الاستهلاكية قد تصدر جميع القطاعات بقيمة (211) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (195) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (151) مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة (44) مليون ريال، وأخيراً قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (35) مليون ريال.
وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 34/1435ه (2013م) (3540) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (106.4) مليارات ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2525) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
واختتم العايد بالتأكيد على دور الصندوق في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة المتعلقة بزيادة المحتوى التقني للصناعات الوطنية. فعلى الرغم من أن غالبية قروض الصندوق قدمت لتمويل صناعات تغلب عليها الصناعات التقليدية، إلا أن الصندوق يتطلع بشدة إلى استقبال طلبات لمستثمرين لتمويل صناعات ذات محتوى تقني عال بحيث تساهم بشكل خاص في تصنيع نصيب من واردات الدولة والشركات المحلية من القطع والمنتجات ذات التقنية العالية التي تستخدم في المعدات المدنية والعسكرية وتستخدم كذلك كعناصر إنتاج للشركات الانتاجية، وتزيد من تنافسية الصناعة الوطنية وقيمته المضافة عبر تعميق البعد المعرفي في العملية الصناعية، وتعزيز دور الصناعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد قائم على المعرفة.