«الشورى» يطالب «التقاعد» بسياسة الاستثمار ويقر درس تعديل نظام المخدرات

هنأ القيادة بالعيد ونجاح الحج وقدَّر جهود أمير مكة ووزير الداخلية وأجهزة الدولة

دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد إلى تهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية، مشدداً على مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك، ومطالباً المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، على أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
أسقط توصية تحدد الحد الأدنى لراتب المتقاعد أو ورثته بالضمان
وأسقط تصويت المجلس في جلسته التي عقدها أمس (الاثنين)، ثلاث توصيات إضافية مقدمة من بعض أعضاءه، أبرزها المطالبة بتطبيق الحد الأدنى لراتب المتقاعد أو ورثته على أن لا يقل الراتب عن ما يتقاضاه مستفيدي الضمان الاجتماعي، وهي مقترحة من الدكتور خالد العقيل، أما الدكتور عبدالعزيز العطيشان فدعا عبر توصيته إلى درس ضم مؤسسة التقاعد للتأمينات تحت مظلة واحدة، وأكد في مبررات توصيته أن "التقاعد" قامت باستثمارات غير ناجحة في الأبراج مثل التي أنشأتها خلف مبنى وزارة التربية ولم تجد من يستأجرها سوى جهات حكومية.
يقر إعادة النظر في الضمانات والرسوم التي يتقاضاها الصندوق الصناعي
وفي شأن آخر، وافق الشورى في الجلسة ذاتها على ملائمة مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحاله للجنة الأمنية لدرس المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل للمجلس في جلسة مقبلة، ويهدف مشروع المادة المقترحة إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص بالالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتضمن تلك الحوافز إعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل والبرامج اللاحقة، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بأحكام التقاعد.
قرار شوريَّ لمواءمة برامج إقراض «الصناعي» لتوظيف المواطنين
ووافق على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 331434، وطالب الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما شدد على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق وأن ترفق نتائجها في التقارير المقبلة.
من الحضور
وأقر المجلس أيضاً، توصية تحث صندوق التنمية الصناعية على أن يعمل وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق، وطالبه بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الإستراتيجية الوطنية الصناعية وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
يذكر أن المجلس استخدم أمس ولأكثر من مرة المنبه الداخلي ليكمل نصاب الحضور المقرر ب 101 للتصويت على توصيات المؤسسة العامة للتقاعد، ما جعله ينتقل لمناقشة مقترح إضافة مادة على نظام المخدرات والمؤثرات العقلية حتى أكتمل النصاب وتم التصويت على جميع التوصيات.
وكان مجلس الشورى استهل جلسته العادية ال 49 التي عقدها أمس (الاثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، برفع التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين.
وأشاد المجلس في بيان تلاه أمينه العام الدكتور محمد آل عمرو بالنجاح الاستثنائي المتميز لموسم حج هذا العام، مقدَّراً العناية والرعاية اللتين يوليهما خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، إذ كانت توجيهاتهما – يحفظهما الله – تقضي بتوفير أقصى درجات السلامة والراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن، وتهيئة كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وثمن المجلس المشروعات التطويرية الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – يحفظه الله – في الحرمين الشريفين، ومنها توسعة المسجد الحرام لترتفع طاقته الاستيعابية وتوسعة المطاف، لاستيعاب أعداد أكبر من الطائفين، والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي.
وأكد المجلس أن هذه شواهد حية للجهود المباركة التي يبذلها خادم الحرمين للتيسير على الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء مناسكهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في راحة وطمأنينة، وقد كان لهذه الجهود المباركة عظيم الأثر في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وإشرافهما المباشر على تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة، وأشاد بالإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي اتخذتها الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية - بسبب أعمال التوسعة في المسجد الحرام - التي كان لها أثرا واضحا في نجاح حج هذا العام.
وأثنى المجلس على الأعمال الجليلة التي قدمها منسوبو أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لحجاج بيت الله الحرام, والسهر على أمنهم وراحتهم وتأمين سلامتهم، فقد قدموا أروع المثل على تفاني شعب المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، هذا الشرف الذي خصهم الله به من بين سائر الأمم.