مجلس الشورى يطالب الصندوق الصناعي بإعادة النظر في ضمانات القروض

طالب مجلس الشورى الصندوق الصناعي بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما وافق أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء والموافقة على قيام المؤسسة بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية، كما تم اعتماد دراسة مقترح بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات؛ تهدف لتحفيز المتعاطين من الموظفين في القطاعين العام والخاص على الالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وإعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل.
وتفصيلاً فقد رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك في بيان استهلَّ به المجلس أعمال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأشاد مجلس الشورى في بيانه الذي تلاه الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بالنجاح الاستثنائي المتميز لموسم حج هذا العام، ويقدر عالياً العناية والرعاية اللتين يوليهما خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، فقد كانت توجيهاتهما -حفظهما الله- تقضي بتوفير أقصى درجات السلامة والراحة والأمن والأمان لضيوف الرحمن، وتهيئة كل السبل لهم ليؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة.
وثمَّن المجلس المشروعات التطويرية الكبرى التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في الحرمين الشريفين، ومنها توسعة المسجد الحرام لترتفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 2.5 مليون مصلٍّ، وتوسعة المطاف، لاستيعاب أعداد أكبر من الطائفين بالبيت العتيق، والتوسعة الكبرى للمسجد النبوي التي سترفع طاقته الاستيعابية لأكثر من 1.8 مليون مصل، وهي شواهد حية للجهود المباركة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين للتيسير على الحجاج والمعتمرين وتمكينهم من أداء مناسكهم وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في راحة وطمأنينة، وقد كان لهذه الجهود المباركة عظيم الأثر في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وعبَّر مجلس الشورى عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وإشرافهما المباشر على تنقلات الحجيج بين المشاعر المقدسة.
وأشاد بالإجراءات التنظيمية الاستثنائية التي اتخذتها الوزارات والقطاعات الحكومية المعنية -بسبب أعمال التوسعة في المسجد الحرام- التي كان لها أثر واضح في نجاح حج هذا العام.
كما أشاد بالأعمال الجليلة التي قدمها منسوبو أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة من المدنيين والعسكريين لحجاج بيت الله الحرام، والسهر على أمنهم وراحتهم وتأمين سلامتهم، فقد قدموا أروع المثل على تفاني شعب المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، هذا الشرف الذي خصهم الله به من بين سائر الأمم.
وسأل المجلس -في ختام بيانه- المولى القدير أن يحفظ لبلادنا قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استهل جدول أعماله بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في المجال الدفاعي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي، وقد صوت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاقية.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، وقد وافق المجلس بالأغلبية على أن يقوم الصندوق بإعادة النظر في الضمانات والرسوم والأتعاب التي يتقاضاها وبما يضمن تسريع وتسهيل آلية الإقراض، كما وافق على ضرورة وضع معايير أداء كمية لأعمال الصندوق وأن ترفق نتائجها في التقارير القادمة.
كما وافق المجلس على أن يعمل الصندوق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة على إعداد تقرير تفصيلي يوضح جميع العوائق التي تحد من قيام مشروعات صناعية في جميع مناطق المملكة ودور كل جهة في معالجة تلك العوائق.
وطالب صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على المواءمة بين برامج إقراضه والصناعات المحددة في الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وبما يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية أكثر للمواطنين وتضمين تقاريره معلومات تفصيلية عن ذلك.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1433/ 1434ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، وقد وافق المجلس على أن تضمن المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية سياساتها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس للأداء، وعلى أن تعمل المؤسسة مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل.
كما صوَّت بالموافقة على قيام المؤسسة العامة للتقاعد بتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
وبيَّن معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح والخاص بإضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426ه والمقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن العطوي.
ويهدف مشروع المادة المقترحة إلى تحفيز المتعاطين أو المدمنين الموظفين في القطاعين العام والخاص على الالتحاق ببرامج التأهيل والعلاج وبرامج التعافي اللاحقة من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتتضمن تلك الحوافز إعادته لوظيفته بعد ثبوت إنهائه برامج التأهيل والبرامج اللاحقة، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بأحكام التقاعد.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات صوَّت بالموافقة على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة بتقرير مفصل للمجلس في جلسة مقبلة.