القطاع السياحي يراهن على تطور المنتجات العقارية وتنوعها لرفع قدراته التنافسية

مشروع العقير في مقدمة مشاريع استقطاب السائحين داخل المملكة

يعتبر القطاع السياحي أحد أهم المنتجات والمخرجات الرئيسية للقطاع العقاري، وبات جلياً أن التطور الكبير الحاصل على جودة المنتجات العقارية والتطور المسجل على آليات البناء والتشييد والتطورات الصناعية، وتوجهات تنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الراغبين في الترفيه، نتيجة ارتفاع مستوى الدخل وتحسن مستوى المعيشة لديهم، ساهم في تطور القطاع السياحي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ومن اللافت أن العديد من الدول أصبحت تشكل وجهات سياحية جديدة مفضلة، بمعنى أن القطاع السياحي يشهد اتساعا على عدد المزودين للخدمات السياحية ودخول دول ومدن جديدة كل يوم، وتتسع التأثيرات الايجابية لخدمات القطاع على العديد من القطاعات ذات العلاقة وبالتالي فإن نمو وتطور القطاع السياحي سيساهم في رفع وتيرة النشاط والنمو والتشغيل على باقي القطاعات، الأمر الذي سيساهم في رفع حجم الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض نسب البطالة.
ويشير تقرير المزايا القابضة إلى ما أعلنته منظمة العمل الدولية، والتي أظهرت تقدم القطاع السياحي ليصبح مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، والتي وصلت الى 260 مليون فرصة عمل على مستوى دول العالم، فيما يمتد تأثير هذا القطاع ليعول عليه في الحد من مستوى الفقر، ويشكل القطاع السياحي أيضا مصدر الجذب الاكبر للباحثين عن عمل من النساء والشباب والعمالة المهاجرة من البلدان النامية والفقيرة إلى البلدان الاكثر تقدما ومدنية، وتبعا لتقرير المنظمة فإن مستوى التشغيل وفرص العمل الخاصة بالقطاع السياحي تشكل ما نسبته 9% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، فيما تشكل السياحة ما نسبته 33% من صادرات البلدان الاقل نموا، في حين تشكل النساء ما نسبته 60% الى 70%، من مجموع العاملين في القطاع السياحي على مستوى العالم.
وفي السياق فقد قال تقرير المزايا إلى أن التوسع بالمشروعات العقارية الخاصة بالقطاع الفندقي بالإضافة إلى الارتفاع الكبير على أعداد السياح يشير إلى ازدياد أهمية القطاع في دعم اقتصاديات الدول، وتشير تقديرات المتابعين للقطاع السياحي الاماراتي أن القطاع يدعم سوق العمل بما يزيد عن 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وذلك تبعا لبيانات المجلس العالمي للسياحة والسفر، وتعول الدولة على القطاع السياحي بشكل متزايد، وحققت عائدات القطاع السياحي ما نسبته 37%، من إجمالي دخل الدولة في نهاية العام 2012، وما نسبته 13.6% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2011، ويعتبر مستوى المساهمة الاكبر مقارنة بحصص المساهمة للقطاعات الاخرى وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية والسيارات، فيما بقيت قطاعات الطاقة والمصارف والخدمات المالية وقطاع الاتصالات في المقدمة على مستوى المساهمة في الناتج المحلي، يذكر هنا أن دولة الامارات شهدت توسعا كبيرا على قطاع الضيافة والمشروعات الفندقية والسياحية، ويشكل تطور قطاع النقل الجوي أبرز الداعمين لقطاع السياحية وتطوره وازدهاره نظرا لتزايد الانشطة الترفيهية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية والتي غالبا ما تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار.
ويؤكد تقرير المزايا على أن الدول الخليجية، تدرك أهمية هذا القطاع وتعمل على تطويره بشكل دائم وشامل، وتعتبره من القطاعات التي توفر فرص عمل جيدة للعمالة الوطنية ويساعد في خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى قدرته على توسيع مجالات الاستثمار وإقامة المشاريع السياحية، إلى جانب قدرته على تنشيط ودعم نمو ما يزيد عن 30 قطاعا اقتصاديا ذات علاقة بالقطاع، هذا وتتركز جهود المملكة العربية السعودية لأحداث نقلة نوعية على القطاع السياحي خلال الاعوام القليلة القادمة، مستهدفين بذلك جعل المملكة مركز جذب سياحي على مستوى المنطقة، وفي الاطار فقد صرح الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن المملكة بحاجة إلى المزيد من المشاريع السياحية بكافة الاحجام والاستهدافات لتلبية الطلب المتزايد على المنشآت السياحية، وهناك الكثير من المشاريع قيد التنفيذ، يأتي في مقدمتها مشروع العقير والذي يستهدف استقطاب المواطنين السعوديين ونقطة جذب سياحي لجميع الخليجيين ايضا، يذكر هنا أن هيئة السياحة السعودية قامت بتنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات تصب جميعها في دعم السياحة الداخلية، في المقابل تشير التقارير الاقتصادية إلى أن السعوديين قد أنفقوا ما يزيد عن 100 مليار ريال سعودي على السياحة الخارجية خلال العام الحالي، وهذا يعني وجود قوة شرائية على خدمات الترفيه ووجود ضرورة ملحة لتطوير القطاع السياحي الداخلي ليستحوذ على جزء كبير من حجم الانفاق المسجل، الامر الذي سينعكس إيجابا على كافة القطاعات الاقتصادية وعلى حجم فرص العمل المتوفر للمواطنين الراغبين في العمل لدى القطاع السياحي.