الاستثمار في الكهرباء منخفضة الكربون

تقدم المملكة المتحدة للمستثمرين سوقا آمنا ومغريا للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة خلال العقود القادمة. الإصلاحات الواعدة لسوق الكهرباء في المملكة المتحدة ستفتح فرصا استثمارية تُقدّر بما يقارب 100 مليار جنيه استرليني من الوقت الحالي حتى عام 2020 في مجال مصادر الطاقة المتجدّدة والطاقة النووية واحتجاز الكربون وتخزينه والغاز.
تعتبر المملكة المتحدة الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال طاقة الرياح البحرية، وهي تحتل المرتبة الرابعة الأكثر جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في العالم.
إن النظام الجديد للاستقرار الاستثماري الذي نطبقه خلال قانون الطاقة في المملكة المتحدة يمنح للمستثمرين ثقة لا نظير لها وعقود تجارية ذات المدى البعيد التي توفّر للمستثمرين عائدات ثابتة للكهرباء على مدى عقود. يعتبر هذا القانون الأسبق من نوعه في هذا العالم الذي تتزايد فيه الاضطرابات والتعقيدات.
كل الدوّل تواجه تحدّيات في توفير الاستثمارات الأساسية في مجال الطاقة منخفضة الكربون، وفي الوقت نفسه تواجه كل الدوّل أيضا تحديات في توفير الكهرباء وضمان الأسعار المناسبة للمستهلكين. إن الأهداف الثلاثة: إزالة الكربون وأمن الإمدادات والقدرة على تحمّل التكاليف غالبا لا تتوافق، وقد تبدو للوهلة الأولى متضاربة وهذا الأمر ليس بالسهل.
في نهاية هذا العقد جزء كبير من توليد الطاقة الكهربائية في المملكة المتحدة قابل للإغلاق، وهذا وفّر لنا الفرصة لتجديد البنية التحتية للطاقة لصالح خليط من مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون بشكل أكثر استدامة.
إن قانون المملكة المتحدة لتغيّر المناخ لعام 2008 - وهو أول تشريع من نوعه في العالم و يجسّد التزامنا القوي لنزع الكربون. هذا القانون سيلزم المملكة المتحدة في عام 2050 بتقليل انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري بنسبة 80٪ عن مستوياتها في عام 1990. هذا التشريع مع قانون الطاقة الذي وفر الإطار القانوني لنزع الكربون من قطاع الكهرباء، حقّق تأييدا برلمانيا ساحقا، ويدل هذا على اجماع سياسي قوي.
من خلال قانون الطاقة، نقدم إصلاحات ذات أثر بعيد لسوق الكهرباء. هذا سيجعله مفتوحا للمنافسة والاستثمارات الجديدة وستوفر الطاقة منخفضة الكربون بأسعار مناسبة للمستهلكين. إصلاحاتنا تقدم عقودا للمدى البعيد (وتسمى عقود مقابل الفروقات) لتوليد الكربون المنخفض. وهي تمنح استقرارية الأسعار لكي يستثمر المخطّطون والمستثمرون في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية الجديدة واحتجاز الكربون وتخزينه في المملكة المتحدة. هذا بدوره يقلّل تكلفة رأس المال مما يجعل توليد الكربون المنخفض الجديد أرخص للمستهلكين والمطوّرين والمستثمرين.
إضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة البريطانية طاقة السوق في عام 2014، ليكون تحفيزا للاستثمار في مجال الطاقة المرنة والتي هي قابلة للاعتماد عليها بدءا من عام 2018 لضمان توفّر الكهرباء بشكل مناسب في حالات الطلب الزائد.
تتمتع المملكة المتحدة منذ زمن طويل ببيئة استثمارية متميّزة. لدينا تاريخ عريق في سياسات دعم مجال اقتصاد الكربون المنخفض. هذا الدعم وضعنا في مكان متميز مقارنة بأسواق أخرى. لقد أحرزنا تقدما كبيرا، ويتمثّل ذلك وصول الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة إلى 30 مليار جنيه استرليني منذ عام 2010 وساعد في تكوين الآلاف من فرص العمل في المملكة المتحدة والآثار المفيدة على سلاسل التوريد.
وتعتبر Array offshore windfarm، التي افتتحها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في هذا العام، أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم مع 175 توربين رياح وبسعة 630 ميغاواط، وتوفير كهرباء تكفي لنصف مليون منزل سنويا، وقد بنى هذه المحطة الشركات DONG Energy, Masdar و E.ON - التي استثمرت معا أكثر من ملياري يورو فى هذا المشروع. لقد أصدرتُ هذا العام موافقة للبدء بالتخطيط لبناء مشروع شركة توليد الطاقة نووية جديدة NNB GenCo في هينكلي بونت في سومرست(Hinkley Point in Somerset) والذي تُقدّر تكلفته بمليارات الجنيهات.
وفي هذا الصيف قدمنا للمستثمرين المحتملين التأكيد المبكّر لمسودّة أسعار التنفيذ التي ستطرحها حكومة المملكة المتحدة لمشاريع الطاقة المتجدّدة بموجب عقود الفروقات (CfDs). قمنا أيضا بنشر مسودة لخطة تنفيذ إصلاح سوق الكهرباء، وهي مسودة تفصيلية لبنود العقود مقابل الفروقات CFD وسياسة تخصيص العقود مقابل الفروقات CFD. نحن الآن بصدد إجراء مراجعة دقيقة لتفاصيل كيفية تنفيذنا لهذه الإصلاحات بمساعدة ممثّلين في مجال صناعة الكهرباء والمستثمرين، ونهدف لنشر خطة التنفيذ النهائي خلال هذه الشتاء.
إصلاحاتنا ستوفّر الدعم المضمون على المدى البعيد، إلى جانب الدعم السياسي المشترك من أحزاب سياسية متعددة (وحصل قانون الطاقة على 396 صوتا مؤيدا له مقابل 8 أصوات ضده خلال المناقشة النهائية في مجلس العموم البريطاني). هذه إصلاحات ستجعل بيئتنا السياسية من أكثر البيئات السياسية استقرارا في أوروبا. في نهاية المطاف يعتبر قطاع الكهرباء في المملكة المتحدة فرصة استثمارية عالمية جذابة وفريدة.
* وزير الطاقة والتغيّر المناخي في المملكة المتحدة