المملكة الخامسة شرق أوسطياً في دعم أسعار الطاقة

من خلال المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن المملكة جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مجموع دعم أسعار الطاقة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
وحدد التقرير منتجات الطاقة التي يتم دعمها في المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم، مؤكداً أن إيران جاءت في مقدمة الدول الشرق أوسطية التي تقدم أكبر دعم لأسعار الطاقة كنسبة من الناتج المحلي، تليها العراق، الجزائر، مصر، المملكة، ليبيا، البحرين، الكويت، اليمن، عمان، الأردن، ثم الإمارات.
وعرف التقرير دعم الطاقة قبل الضريبة بأنه الدعم المحسوب على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي. وأكد أنه على الرغم من أن ذلك الدعم يمثل إعانة بدرجة ما للمستهلكين الفقراء، إلا أن المنفعة الأكبر تعود في المقام الأول على المستهلكين الأيسر حالاً.
لافتاً إلى أن هذا الدعم يؤثر أيضاً في ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار، خصوصاً الاستثمار المطلوب بشدة في مجالات رئيسة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، وغالباً ما يشجع على قيام صناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال على حساب الأنشطة كثيفة الاستخدام للعمالة.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المنافع التي تتحقق من إصلاح دعم الطاقة تشمل مجالات عدة، مثل إعطاء دفعة للنمو، والحد من الفقر، وتحقيق قدر كبير من المساواة عبر زيادة الإنفاق العام الإنتاجي.
وذكر أن إصلاح الدعم يمكن أن يؤدي إذا اقترن بشبكة أمان جيدة التصميم وزيادة في الإنفاق لمصلحة الفقراء إلى تحسينات كبيرة في رفاه الفئات منخفضة الدخل على المدى الطويل مع الإسهام في خفض عجز الموازنة وأسعار الفائدة، ما يحفز استثمارات القطاع الخاص ويعزز النمو.
مشيراً إلى أن إصلاح دعم الطاقة يساعد على تحسين الحوافز لاعتماد تكنولوجيات موفرة للطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أن زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الأكثر كفاءة والموفرة للطاقة يمكن أن تعطي دفعة للنمو بنسبة تصل إلى 1٪ على المدى البعيد.
وكان صندوق النقد الدولي دعا المملكة إلى مراجعة آلية دعم أسعار الطاقة، بحيث توجه بصورة أكثر دقة إلى الأفراد والجهات التي تحتاج إلى هذا النوع من برامج الدعم بالفعل، والعمل على تحديد أهدافها للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم، سواء في أسعار الطاقة أو الطاقة الكهربائية، لكي تتحقق الفوائد المرجوة من مثل تلك البرامج.
ووفقا لتقرير دعم الطاقة الصادر من الأمم المتحدة، فإن المملكة تدعم الطاقة ممثلة بالكهرباء والوقود ب 163 مليار ريال سنويا، وهو ما يشكل نحو عُشر الناتج القومي، وهذه النسبة هي أعلى النسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك 30.57 مليار دولار توجه لدعم الوقود، و12.95 مليار دولار أخرى للكهرباء.
ومن حيث الترتيب العالمي احتلت المملكة المركز الثاني عالميا بعد إيران بدعم استهلاك الوقود الاحفوري مع نهاية 2011 بقيمة بلغت 61 مليار دولار، واحتلت المملكة المركز الرابع عالميا من حيث الإنفاق للفرد الواحد والذي بلغ 2200 دولار بين أعلى 25 دولة دعما للوقود الاحفوري.
وتقدم المملكة دعما للمواطن والصناعات المحلية بخفض أسعار الوقود مثل البنزين والديزل والغاز من اجل رفع رفاهية المواطن، ودعم الصناعات المحلية مثل البتروكيماويات وغيرها من اجل التوسع ودخولها الأسواق العالمية بمنافسه قوية.