بن سعيدان: الصناديق العقارية تعزز تنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري

اعتبر سلمان بن عبدالله بن سعيدان المتخصص في تأسيس وإدارة الصناديق العقارية الاستثمارية؛ أن الصناديق العقارية تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور العقاري، ولايزال السوق بحاجة إلى المزيد منها خاصة تلك الموجهة إلى القطاع الاسكاني، مشدداً على أهمية الاتجاه إلى المدن الأقل نمواً في اطراف المملكة، موضحاً أن الصناديق الاستثمارية العقارية مرت بعدد من التطورات والتغيرات التي طرأت على عالم الاقتصاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. مشيراً إلى أن السعودية كانت الأسبق عربياً إلى خوض هذه التجربة.
واضاف بن سعيدان: تفخر مجموعة سلمان بن سعيدان؛ وهي امتداد لمجموعة شركات ابناء محمد بن سعيدان بأنها كانت جميعا القاسم المشترك لمعظم الصناديق العقارية التي طرحت منذ اعلان هيئة سوق المال عن التنظيم الجديد لصناديق الاستثمار العقاري؛ وهذا النجاح بالتأكيد جاء مترجماً لخبرتنا في السوق العقاري التي تزيد عن عشرات الأعوام؛ وفي ذات الوقت حرصنا على مشاركة الجميع في تعزيز التنمية العقاري من خلال المشاركة في الارباح؛ التي كانت في المساهمات العقارية الناجحة؛ واليوم من خلال الصناديق العقارية الاستثمارية.
وقال بن سعيدان في تعليق سابق على أهمية الصناديق العقارية؛ أنها نقلة تنظيمية للسوق العقاري؛ وجاءت عقب سنوات طويلة من الفراغ التشريعي، كما أنها تعتبر البديل المناسب للمساهمات العقارية كونها مرخصة من هيئة السوق المالية، وتضمن الشفافية بين المستثمر والمطور، كما أنها تفرض على المطور العقاري الالتزام بالوقت المحدد لتصفية الصندوق، وتعود قلتها في الوقت الحالي إلى استمرار النظام القديم للمساهمات العقارية وعدم وجود آلية فعلية لإيقافها إلا بمنع الإعلان.
وشدد سلمان بن سعيدان على أن الصناديق تعكس الحاجة الفعلية للسوق العقاري؛ والأهم ان تحقق احتياجات المستهلكين من المواطنين؛ مشيراً إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سينعكس بشكل ايجابي على أداء الصناديق العقارية من عدة جوانب أهمها زيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات والتأثير الايجابي كذلك على أداء تلك الصناديق نتيجة تحسين البيئة النظامية للاستثمار في القطاع العقاري.
ويرى بن سعيدان أن الاستثمار في الصناديق العقارية سهل ومربح لما يتمتع بتبسيط في الإجراءات والتراخيص لإنشاء مثل هذه الصناديق الأمر الذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار في القطاع العقاري بشكل خاص، كما انها تعد من أهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركة الجمهور عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة.