الصناديق العقارية تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور العقاري

قال إن الصناديق العقارية تعزز من فرص استفادة المواطنين من عوائد السوق العقاري.. سلمان بن سعيدان:

اعتبر سلمان بن عبدالله بن سعيدان المتخصص في تأسيس وإدارة الصناديق العقارية الاستثمارية؛ أن الصناديق العقارية تضمن الشفافية بين المستثمر والمطور العقاري، إلا أنه قال ان القطاع العقاري يحتاج إلى عدد كافٍ من الصناديق العقارية لتزيد المصداقية في السوق وتحقق الفوائد التي كانت تحققها المساهمات العقارية وتلافي سلبياتها الكثيرة، لوجود النظام الذي يحدد وقت تصفية الصندوق. وأوضح أن صناديق الاستثمار بصفة عامة تعد قديمة جداً، وقد مرت بعديد من التطورات والتغيرات التي طرأت على عالم الاقتصاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن. مشيراً إلى أن السعودية كانت الأسبق عربياً إلى خوض هذه التجربة.
وقال ابن سعيدان ان الصناديق العقارية نقلة تنظيمية للسوق العقاري؛ وجاءت عقب سنوات طويلة من الفراغ التشريعي، كما أنها تعتبر البديل المناسب للمساهمات العقارية كونها مرخصة من هيئة السوق المالية، وتضمن الشفافية بين المستثمر والمطور، كما أنها تفرض على المطور العقاري الالتزام بالوقت المحدد لتصفية الصندوق، وتعود قلتها في الوقت الحالي إلى استمرار النظام القديم للمساهمات العقارية وعدم وجود آلية فعلية لإيقافها إلا بمنع الإعلان.
وكانت شركة العربي للاستثمار - الذراع الاستثماري للبنك العربي الوطني- طرحت مطلع الاسبوع الجاري صندوقا عقاريا جديدا ومبتكرا، بالتعاون مع شركة حمد بن محمد بن سعيدان للاستثمار العقاري، لتنمية رأس المال من خلال الاستثمار في تطوير مشروع عقاري سكني مكتمل الخدمات موجه لذوي الدخل المتوسط، يقع شمال شرق مدينة جدة في منطقة الحمدانية بالقرب من طريق الحرمين وبجوار مجموعة من المخططات المأهولة بالسكان.
ويهدف صندوق ديار جدة العقاري المبارك الذي طرح بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة من هيئة سوق المال السعودي، خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 3 أبريل 2011م. لإقامة مشروع على أرض منبسطة واعدة بمساحة 800 ألف متر مربع، ويشمل تطوير أراضٍ سكنية وتجارية مرخصة جميعا للبناء بارتفاع أربعة أدوار، إضافة إلى أراض مخصصة لبناء مراكز تجارية ومساجد ومدارس وحدائق عامة ومرافق حكومية. كما تشمل خدمات التطوير تجهيز البنى التحتية من شبكة كهرباء متكاملة، وإنارة الطرق وشبكة مياه وشبكة صرف صحي وشبكة الهاتف والطرق وغيرها من الخدمات التطويرية اللازمة. وشدد سلمان بن سعيدان على أن مثل هذه الصناديق تعكس الحاجة الفعلية للسوق العقاري؛ والأهم ان تحقق احتياجات المستهلكين من المواطنين؛ مشيراً إلى أن إقرار نظام الرهن العقاري سينعكس بشكل ايجابي على أداء الصناديق العقارية من عدة جوانب أهمها زيادة مساهمة مؤسسات التمويل في منح قروض لطالبي السكن ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات والتأثير الايجابي كذلك على أداء تلك الصناديق نتيجة تحسين البيئة النظامية للاستثمار في القطاع العقاري. إلى ذلك باشرت شركة الأول للخدمات المالية في أعمال تشغيل " صندوق الأول للتطوير العقاري " بعد انتهاء فترة طرح الصندوق ، وتجدر الإشارة الى أن "صندوق الأول للتطوير العقاري" هو صندوق مرخص من هيئة السوق المالية ومخصص لتطوير مشروع سكني بمساحة 1,6 مليون متر مربع في مخطط طيبة 6 الكائن جنوب مدينة الرياض، ويهدف في الأساس إلى توفير فرصة استثمارية متميزة لاستثمار مدخرات المساهمين في مشروع ضخم بعوائد جيدة.
وركز ابن سعيدان على أهمية الصناديق العقارية في تعزيز الشفافية حيث ان جميع مايتم جمعه من الأموال يصرف للصندوق فقط.. معترفاً ان القطاع العقاري يحتاج إلى عدد كبير من الصناديق العقارية لتزيد المصداقية في السوق وتحقق الفوائد التي كانت تحققها المساهمات العقارية وتلافي سلبياتها الكثيرة، لوجود النظام الذي يحدد وقت تصفية الصندوق.
ويرى ابن سعيدان أن الاستثمار في الصناديق العقارية سهل ومربح لما يتمتع به من تبسيط في الإجراءات والتراخيص لإنشاء مثل هذه الصناديق الأمر الذي يساهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار في القطاع العقاري بشكل خاص، كما انها تعد من أهم أدوات التمويل الاستثماري التي تنظم أعمالها هيئة السوق المالية لتنشيط وتنظيم وإعادة تأهيل القطاع العقاري كقطاع حيوي يدعم ويعزز فرص استقطاب استثمارات عالمية ومشاركة الجمهور عبر تلك الصناديق التي تخضع لإدارة شركات مالية مهنية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
وتعتبر الصناديق العقارية التي نشطت مجموعة من البنوك وشركات الوساطة في طرحها، قريبة الشبه بالمساهمات العقارية المعروفة في المملكة والتي يحملها البعض مسؤولية الإضرار بمصالح عدة آلاف من المواطنين السعوديين دخلوا في مساهمات اكتشف لاحقا انها وهمية.
تعد الصناديق العقارية الاستثمارية البديل (الأمان) للمساهمات العقارية.. ويمكن أن تكون في ذات الوقت بديلا جيدا وفاعلا لتمكين المواطن من التملك عن طريق الدخول في تلك الصناديق وتحويل أرباح الصندوق مع رأس المال لشراء المسكن.. كما أن الصناديق ذات قيمة مضافة إذا وجهت لتطوير البنى التحتية لأي منتج عقاري.