اوباما يستقبل مسؤولين جمهوريين بحثاً عن حلول للأزمة الاقتصادية

«حزب الشاي» يطالب بتنازلات في مجال الضمان الصحي

يتوقع أن يستقبل الرئيس الاميركي باراك أوباما أمس قادة البرلمانيين الجمهوريين قبل اسبوع من احتمال ان تؤدي الازمة السياسية المترافقة مع شلل في الميزانية في 17 اكتوبر الى تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيلتقي زعماء البرلمانيين الجمهوريين وخاصة رئيس مجلس النواب جون باينر، اوباما في البيت الابيض لكن يبدو انه عاقد العزم على عدم التراجع عن موقفه في مواجهة الحكومة بشان الميزانية.
وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الازمة مطروحة للدرس في واشنطن بما فيها قانون حول تمويل قصير الاجل ورفع موقت لسقف الدين لكن الاستراتيجية التي يمكن ان تعتمد ما زالت بعيدة المنال.
وفي اشارة الى انعدام الثقة السائد بين البيت الابيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى الى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات المرتقب اجراؤها في قاعة روزفلت.
وقد دعا اوباما جميع الاعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الى هذه الجلسة.
لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الاميركي بانه لا يملك اي نية جدية بالتفاوض، اعلنوا ان قادة الحزب وليس برلمانيي القاعدة سيلبون دعوة البيت الابيض.
وصرح متحدث باسم باينر ان 18 "مفاوضا" فقط من الحزب سيتوجهون الى مقر السلطة التنفيذية. وقال هذا المتحدث برندان باك "ان عقد لقاء لا يستحق العناء الا ان كان هدفه ايجاد حل".ورد البيت الابيض بحدة ان اوباما "خيب امله لمنع باينر اعضاء كتلته من المجيء الى البيت الابيض. ان الرئيس يعتقد انه من المهم التحادث مباشرة" معهم.
وقد بدأ اوباما منذ الأربعاء باستقبال برلمانيين في مسعى للخروج من ازمة الميزانية. وبعد هذا اللقاء الاول مع مئتي ديمقراطي في مجلس النواب، كرر البيت الابيض دعوته لباينر الذي يعتبر صاحب القرار في مجلس النواب، لكي ينظم جلسات تصويت في اسرع وقت بشأن الميزانية ورفع سقف الدين.
ويؤكد اوباما ان عددا كافيا من الجمهوريين المعتدلين سينضمون الى الديمقراطيين في هذا المجلس المؤلف من 435 عضوا للتوصل الى غالبية.
لكن باينر الذي ينتمي قسم من مناصريه الى الحركة الشعبوية اليمينية المتطرفة المعروفة باسم حزب الشاي (تي بارتي) الرافضة لاي تسوية، يطالب اولا السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات في مجال النفقات الاجتماعية وبخاصة ما يتعلق باصلاح الضمان الصحي الذي اقره اوباما في العام 2010.
وهذه الازمة غير المسبوقة منذ 1996 والتي تدخل يومها التاسع تتفاقم مع خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها وهو امر منقطع النظير في التاريخ الاميركي ويثير قلق الاسواق المالية والحكومات الاجنبية.
فبعد استحقاق 17 اكتوبر وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة (محدد حاليا ب16700 مليار دولار) من قبل الكونغرس فان الاقتصاد العالمي الاول لن يتمكن من الاقتراض من اسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.
وفي هذا السياق انضمت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تضم 34 دولة الاكثر تصنيعا في العالم الى الاصوات المحذرة من المؤسسات العالمية معتبرة ان البلدان الغنية ستغرق مجددا في حالة انكماش ان لم تتوصل الولايات المتحدة الى رفع السقف القانوني لدينها.