المملكة تعزز دورها التصويتي في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل

في إطار التزامها بتعهداتها الدولية

تأتي موافقة مجلس الوزراء أمس الاول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، في اطار التزام المملكة بالتعهدات الدولية في الاجتماعات المشتركة السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأيضاً التزام المملكة في قمة مجموعة العشرين.
وتبلغ القوة التصويتية للمملكة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير 46,409 صوتاً تمثل 2,37% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء حتى 30 يونية 2013، وهو ما يجعلها في المرتبة السابعة عالمياً في ترتيب الدول المستقلة الأعضاء، بالتساوي مع حصة الاتحاد الروسي في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتحتل المملكة المرتبة السادسة عالمياً في ترتيب الدول الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولية، حيث تبلغ القوة التصويتية للمملكة في مؤسسة التمويل الدولية 734,242 صوتاً تمثل 3,21% من إجمالي القوة التصويتية للدول الأعضاء في المؤسسة حتى 30 يونية 2013.
وكانت حصة اللمملكة في مؤسسة التمويل الدولية تبلغ 1,26%، وارتفعت إلى 1,82% في عام 2010 بعد أن أقرت لجنة التنمية زيادة حقوق التصويت في المؤسسة بما يزيد عن 6%، وفازت المملكة بأكبر حصة عربية في حقوق التصويت بنسبة بلغت 0,52%.
وكان البنك الدولي للإنشاء والتعمير قد أقر في 21 أكتوبر 2009م برنامجاً متوازناً من التدابير المالية من أجل معالجة القيود المتعلقة برأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وتم طرح عدد من الخيارات لضخ 3 إلى 5 مليارات دولار في رأس المال المدفوع للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهذه هي أول زيادة في رأس مال البنك منذ 20 عاما. ويشمل القرار أيضاً زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية لتتمكن من الاستمرار في أداء دور قيادي في تنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الدور الذي تقوم به في الأسواق العالية المخاطر أو الجديدة في التعامل، أثناء الأزمة المالية وفيما بعدها.