محللون: الأسعار القياسية للنفط والورطة الأمريكية في العراق مع فشل الحصار الغربي منحت إيران ثقة قوية لاستئناف أنشطتها النووية

يبرز قرار إيران الجريء استئناف العمل في انتاج الوقود الذري اقتناعا راسخا بحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية وثقة كبيرة في ان الغرب لا يرغب في التخلي عن المحادثات وإحالتها الى مجلس الأمن الدولي.
ويقول محللون ودبلوماسيون يتابعون القضية عن كثب في طهران وطلبوا عدم نشر اسمائهم ان ايران تستمد هذه الثقة من الارتفاع القياسي لأسعار النفط والصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق والدعم الذي تحظى به من دول غير غربية وخاصة الصين.
ولكن المحللين يقولون ان الجمهورية الاسلامية التي تنفي أنها تطمح للتسلح النووي تلعب لعبة خطرة من خلال تصعيد مواجهتها المستمرة منذ ثلاث سنوات مع الغرب بشأن الملف النووي الأمر الذي قد يكون له أثر عكسي إذا لم تستأنف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سريعا.
وقال دبلوماسي آسيوي في طهران «لا شك أنهم واثقون الآن... لقد أجروا حساباتهم بشكل صحيح وخلصوا الى أن هذه الخطوة لن تحيلهم مباشرة الى مجلس الأمن».
ولم يتضمن قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صدر اليوم الخميس (امس) أي اشارة الى احالة ايران الى مجلس الأمن ولم يتضمن سوى دعوتها الى استئناف تجميد جميع الأنشطة المتعلقة بانتاج الوقود النووي.
وأشار دبلوماسي أوروبي رفيع الى انه رغم الشكوك الغربية في ان برنامج ايران هو محاولة سرية للحصول على قدرات في مجال الأسلحة النووية فإن ايران لديها من الاسباب ما يدعوها للاقتناع بأنها تستطيع استئناف تحويل اليورانيوم في منشأتها النووية قرب مدينة اصفهان بوسط البلاد مع الافلات من العقاب في الاجل القصير.
وقال الدبلوماسي مشيرا الى تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش التي أيد فيها عملية التفاوض بين ايران والاتحاد الأوروبي «خلافا للتصور الشائع ليس هناك رغبة في الاستعجال حتى في واشنطن في احالة هذه القضية الى مجلس الأمن».
وأضاف «وهناك أيضا ادراك وبشكل خاص في واشنطن ولندن بعد تجربة العراق لأن أي قضية تحال الى مجلس الأمن ينبغي أن تكون محكمة قدر الامكان».
وقال محلل سياسي ان الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في إخماد التمرد في العراق وأسعار النفط التي تسجل أرقاما قياسية يمكن أن تفسر الميل الى عدم تصعيد قضية ايران في الوقت الراهن.
وأضاف «الولايات المتحدة مشغولة في العراق واحالة ايران الى مجلس الأمن يمكن ان يضيف خمسة دولارات أخرى أو أكثر الى سعر النفط».
كما ان العواصم الغربية تدرك أن الحصول على اجماع في مجلس الأمن على أي إجراء عقابي ضد ايران سيكون أمرا صعبا.
وقال المحلل «حتى إذا أحالوا قضية ايران الى مجلس الأمن فماذا سيحدث.. لن تؤيد روسيا والصين فرض عقوبات على ايران. لذا فما الجدوى من هذه الخطوة الآن.».
وستتطلب احالة قضية ايران الى مجلس الأمن مبررا أكبر من مجرد تخليها عن تجميد أنشطتها النووية الذي كان قرارا طوعيا وغير ملزم قانونا.
وقال غلام رضا أقازادة رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية هذا الأسبوع «لم نخرق أي قواعد... لا يمكنهم أن يقولوا اننا انتهكنا معاهدة حظر الانتشار النووي».
وتحظى ايران بتعاطف كثير من دول حركة عدم الانحياز التي لديها خطط أو طموحات لتطوير طاقة نووية كمصدر بديل للطاقة.
وقال هنري سوكولسكي رئيس مركز تعليم سياسة حظر الانتشار انه يشعر بقلق تجاه ما يعتبره افتراضا بأن دولا مثل ايران تملك الحق الطبيعي في تطوير وقود من اليورانيوم المخصب.
وقال سوكولسكي لرويترز «تخصيب اليورانيوم ليس محظورا في حد ذاته لكنه ليس حقا في حد ذاته».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعت لتجميد عالمي لأنشطة تخصيب اليورانيوم ولكن ايران والولايات المتحدة مع فرنسا واليابان وكندا واستراليا ودول أخرى كلها عارضت الفكرة.