من الملاحظ لدى العاملين في جهات تستعين بشركات أمنية لتوفير حراس أمن عند بوابات الجهة أو السكن الخاص بها التغيير المستمر للحراس، بصورة تكاد تكون شهرية أحيانا، وهذا بالتأكيد يؤثر على مستوى الأمن في الجهة، وسلاسة إجراءات الدخول وذلكم لأن الحارس الجديد يحتاج عدة أشهر حتى يلم بالأنظمة ويبدأ في تنفيذها بشكل صحيح. ويجب معالجة التسرب الوظيفي السريع والمستمر في قطاع الأمن والسلامة وهو أحد القطاعات القلائل الذي تم سعودته بالكامل في تجربة تستحق التشجيع وحل المعوقات التي تواجه السعوديين العاملين فيه حتى تكون نموذج لسعودة بقية القطاعات وذلك من حيث رفع مستوى الرواتب والبدلات ومستوى برامج التدريب والتأهيل قبل الالتحاق بالعمال في مجال الحراسة الأمنية وهو مجال حساس وخطير. أحد المعالجات المهمة لمشاكل قطاع الأمن والسلامة هو إجبار شركات الحراسات الأمنية على رفع رواتب العاملين بمالا يقل عن 4000 ريال مع توفير النقل أو بدل مجز وإضافة بدل خطر يعتمد على الموقع المراد حراسته مع عدم تشغيل أي شخص قبل حصوله على برنامج تدريبي مكثف في مجال عمله، ولعل المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية يقومن بتأسيس معهد متخصص في هذا المجال ومنح الملتحقين به رواتب تحفز على الالتحاق به. ولكن إجبار شركات الحراسات الأمنية على منح رواتب مرتفعة يستوجب حتما تقديم العون لها من مختلف أجهزة الدولة ذات العلاقة ومنها وزارة المالية بحيث لا تقوم الجهات الحكومية بترسية عقود الحراسات الأمنية على الشركة التي تتقدم بالسعر الأقل بل المطلوب هو العكس، فالشركة التي تقدم سعراً منخفضاً لا يسمح بتوظيف العدد الكافي من حراس الأمن ومنحهم رواتب مجزية وبدلات عادلة تسمح باستمرارهم في العمل فيجب استبعادها من المناقصة.
